دعاوى بطلان تنتظر انتخابات مصر

تنتظر دعاوى قضائية بالبطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر أمس، والتي شابتها أعمال عنف وانتهاكات وتزوير أكدتها المعارضة ونفتها الحكومة، معتبرة تلك الانتخابات "عرسا ديمقراطيا" رغم الإقبال الضعيف عليها من قبل الناخبين.
فعقب إغلاق مراكز الاقتراع والإعلان رسميا عن بدء عمليات الفرز مساء أمس أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطعن أمام القضاء في إجراءات ونتائج الانتخابات وستطالب بإبطالها.
وقال مسؤول الجماعة عن الانتخابات في الإسكندرية مدحت الحداد "نحن نطالب بإبطال الانتخابات التي تمت بالمخالفة للقانون ولأحكام القضاء والتي شهدت تزويرا واسعا وسنتخذ كافة الإجرءات القانونية لتقرير هذا البطلان".
وأضاف"في الحقيقة نحن كسبنا الانتخابات أما ما سيعلن عليكم من نتائج من قبل النظام واللجان الانتخابية فأمر آخر".
وفي مقابلة مع الجزيرة حذر منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الدكتور مجدي عبد الحميد من أن هناك تهديدا ببطلان تلك الانتخابات نظرا للانتهاكات التي شابتها سواء منع دخول مندوبي مرشحي المعارضة من دخول اللجان والقيام بتزوير التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقد نظم المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين احتجاجات بعد إغلاق مراكز الاقتراع رددوا خلاله هتافات تندد بالتزوير.
في السياق نفسه اشتكى حزب الوفد المعارض من تجاوزات صارخة ضد مرشحيه في الانتخابات، واتهم الحزب الوطني بتزويرالانتخابات تحت رعاية قوات الأمن، وأورد عددا من الحالات.
وقال معارضون إن هناك بلطجية جابوا الشوارع في سيارات وحافلات خارج مراكز اقتراع لإبعاد ناخبين بالقوة.
وبينما قالت اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة الإقبال في الاقتراع بلغت 25% ذكر مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أحمد فوزي أن هذه النسبة لم تتجاوز 10 % من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والبالغ عددهم نحو 40 مليونا.
وأكد أن عملية الاقتراع شهدت تدخلات إدارية وأمنية سافرة لصالح مرشحي الحزب الوطني، إضافة إلى منع الناخبين، وشراء الأصوات.
ومن جانبه أكد اللواء طارق عطية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في جميع محافظات الجمهورية شكلت "عرسا للديمقراطية في مصر".
لكن منظمات مستقلة تراقب الانتخابات وصفت الانتخابات بأنها "مأتم للديمقراطية"، وقالت إن مراقبين تابعين لها تعرضوا للاحتجاز والضرب في دوائر انتخابية رغم حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع، وإنه جرى إرهاب الناخبين باستخدام مواد حارقة ومنعهم من دخول لجان التصويت في بعض الدوائر.
وقال ممثلون لمرشحين إخوان إن عمليات اقتراع واسعة نيابة عن ناخبين غائبين تمت في محافظات مختلفة لمصلحة مرشحين للحزب الوطني، وقالوا إن تلك العمليات استدعت طرد مندوبين عن مرشحين معارضين أو ضربهم وإصابة عدد منهم.
وبينما جرت انتخابات الأمس في فترة زمنية قصيرة حيث ستجري جولة الإعادة في غضون أسبوع جرت انتخابات عام 2005 على مدى أكثر من شهر بعد خضوعها للإشراف القضائي داخل مراكز الاقتراع لكن القضاة لم يقوموا بهذا الدور في انتخابات أمس.
ويمكن أن تمثل انتخابات الأمس التي جرى التنافس فيها على 508 مقاعد بينها 64 للنساء اختبارا لكيفية إدارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكالات