الأردن يوقف التحقيق في قضية الكلنكر السعودي

نجحت وزارة التجارة والصناعة في وقف التحقيق من سلطة التحقيق الأردنية حيال تزايد استيراد منتج مادة الكلنكر السعودي للأسواق الأردنية لتسدل بذلك الستار على إحدى قضايا التدابير الوقائية المثارة ضد المصدرين المحليين وهو مايعكس عمق العلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري انه بعد دراسة شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر، إحدى المكونات الأساسية لصناعة الإسمنت، عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادرات المملكة من هذه المادة عكف المختصون بوكالة الوزارة للشؤون الفنية - الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية على دراسة الشكوى واستتبعه توجيه خطاب من معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله احمد زينل علي رضا إلى معالي وزير التجارة والصناعة الأردني بطلب التدخل لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب منتج الكلنكر السعودي إلى السوق الأردنية.
وبين أن الوكالة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم المختلفة كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم حيث تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية ، واقترحت سلطة التحقيق الأردنية فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي وقام معالي وزير التجارة والصناعة الأردني برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض الرسوم المؤقتة.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث استقر الأمر على وقف سلطة التحقيق الأردنية التحقيق في القضية.