انتهاء أزمة «الكلنكر» بين السعودية والأردن بعد تصعيدها إلى منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، أن الخلاف التجاري الذي نشب بين السعودية والأردن بشأن مادة الكلنكر، إحدى المكونات الأساسية لصناعة الاسمنت ، قد انتهى بعد أن أوقفت سلطات التحقيق الأردنية التحقيق في تزايد استيراد منتج الكلنكر للأسواق الأردنية من السعودية، في قرار من شأنه أن يغلق إحدى أكبر قضايا التدابير الوقائية المثارة ضد المصدرين المحليين.
ووفقاً لبيان حصلت "الرياض" على نسخة منه ، قال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، أنه وبعد دراسة شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر، احد المكونات الاساسية لصناعة الاسمنت، عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادرات المملكة من هذه المادة ، فقد عكف المختصون بوكالة الوزارة للشؤون الفنية - الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية على دراسة الشكوى تلاه توجيه من وزير التجارة والصناعة السعودي إلى وزير التجارة والصناعة الأردني بطلب التدخل لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب منتج الكلنكر السعودي إلى السوق الأردنية.
وأكد الكثيري، أن الوكالة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم المختلفة ،كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، حيث تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية ، واقترحت سلطة التحقيق الأردنية فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي ، كما رفع وزير التجارة والصناعة الأردني توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض الرسوم المؤقتة.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية ،إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث استقر الأمر على وقف سلطة التحقيق الأردنية التحقيق في قضية الوقاية ضد منتج الكلنكر للأسواق الأردنية ، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس طبيعة العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين وحرص قيادتيهما على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما .