مجلس الشورى يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في مجلس الشورى يوم الاثنين القادم في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة وأعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الدولية والتي تنعقد اعمالهما في مدنية جنيف خلال الفترة من 26 – 28 شوال الجاري برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار .
كما يشارك مجلس الشورى في الاجتماعين التنسيقيين لاتحاد مجالس منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي اللذين يهدفان لدعم المقترح المقدم من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإضافة بند طارئ على جدول أعمال الاتحاد الدولي يحث على دعم الباكستان في مواجهة آثار الفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً ، إضافة إلى تدارس عدد من الموضوعات التي تهم القضايا العربية والإسلامية ومواقف المجالس التشريعية والبرلمانية منها .
ويقع على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد عدة موضوعات مقدمة من لجانه الدائمة الثلاث منها درء العنف الانتخابي وضمان انتقال سياسي سلس للسلطة الذي قدمته لجنة السلم والأمن الدوليين ، وإدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتطور السكاني الذي قدمته لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ، كما تقدمت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بموضوع حول الشفافية والمحاسبة في تمويل الأحزاب السياسية .كما يناقش الاجتماع تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي حول شؤون الأمم المتحدة.وتعديل اللوائح والأنظمة في الاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى النظر في عدد من المقترحات المقدمة بشأن البند الطارئ وانتخاب الرئيس ونوابه لأعمال الاجتماع .ويمثل المجلس في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي .ويبحث الاجتماع في موضوع إدارة المصروفات البرلمانية عند الأزمات المالية .. التحديات والحلول ، إضافة إلى عدة موضوعات ذات الشأن التنظيمي للجمعية .
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس في العام 1889م ويضم في عضويته أكثر من 140 برلماناً من مختلف قارات العالم ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية و3 لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي،واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.