دبي تمتلك مقومات النمو كمركز لتجارة النفط

ربما تلعب الزيادة في طاقة تكرير النفط في الهند والشرق الأوسط دورا في تحويل دبي في نهاية الأمر إلى مركز تجاري ينافس سنغافورة لكن الكثير يتوقف على قدرة الإمارة على التعامل مع المشتقات المالية للتحوط من مخاطر الأسعار. ونظرا لوجودها وسط أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم يتركز دور دبي على مبيعات النفط الفعلية أكثر منه على تداول الاوراق المالية المرتبطة بالنفط. لكن زيادة النشاط التكريري والطاقة الاستيعابية الجديدة بالموانيء قد تغير ذلك. وخلال العام المنصرم زاد عدد العاملين بالشركات التي يتركز نشاطها على التعاملات الأكثر تعقيدا من مجرد الصفقات المباشرة بين المنتج والمستهلك. ويقول تجار إنه نظرا لموقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح لها التعامل مع الآثار المترتبة على حدوث زيادة في نشاط التكرير بالشرق الأوسط والهند فإنها تملك من المزايا ما يفوق مزايا سنغافورة التي تعد البديل الرئيسي للتعاملات النفطية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. وقال تاجر من شركة صينية "بمقدور دبي أن تتمكن في عشر سنوات من التقدم على سنغافورة التي تفتقر لطاقة التخزين." وفي العام الماضي أصبح ميناء جبل علي في دبي مركزا للتجارة في الزيت الأساسي المستخدم في إنتاج زيوت التشحيم. وازدادت أيضا الطاقة بالفجيرة وهي المركز رقم ثلاثة في العالم في مجال إعادة تزويد السفن بالوقود ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال الأعوام الخمسة القادمة. ومن شأن طاقة التخزين الإضافية أن تستوعب قدرا من الزيادة في طاقة الإنتاج الهندية وكذلك منتجات التكرير الإضافية من شركات النفط الوطنية في أبوظبي والسعودية. وتتوقع مؤسسة (فاكتس) الاستشارية ومقرها سنغافورة أن يزيد انتاج المشتقات النفطية بالشرق الأوسط بنسبة 16 في المئة ليصل إلى 9.6 مليون برميل يوميا في 2012 مقارنة بما هي عليه هذا العام مما سيرفع صافي الصادرات إلى 3.1 مليون برميل يوميا من 2.6 مليون برميل يوميا حاليا. وتمثل زيادة كمية المنتجات تحديا بالنسبة لكبار أعضاء أوبك بالمنطقة بمن فيهم السعودية وإيران والكويت. فهم يمنعون فعليا عملاءهم من الاتجار في خاماتهم التي يجري تسعيرها كل شهر عندما تصدر السلطات المعنية أسعار البيع الرسمية.