وزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة يطالبون بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل

تصوير - إبراهيم بركات ..
طالب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على المستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي ضوء استمرار التحدي الإسرائيلي وانتهاكها للقانون الدولي، وكل التزاماتها الدولية، الدول الأعضاء في المنظمة لإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما في ذلك تطبيع هذه العلاقات.
كما طالب الاجتماع الذي التأم أمس الأحد 06 يونيو 2010، في مقر المنظمة بجدة، الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، بغية تحديد ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن قتل المدنيين والاعتداء على سفن مدنية ومصادرتها بالقوة.
وقرر الاجتماع الوزاري في بيانه الختامي تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين من الدول الأعضاء بالمنظمة وبالتنسيق مع فلسطين لإيجاد الوسائل والسبل والآليات من أجل ضمان رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ولتسهيل عملية إعادة البناء في قطاع غزة. وطالب الاجتماع كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بتكثيف جهود وأنشطة المنظمة الدولية بغية تسريع رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني هناك.
وناشد الاجتماع الدول الأعضاء تنسق جهودها بغية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وأكد أن الحصار لا يشكل انتهاكا جسيما فحسب لحقوق الإنسان الفلسطيني، بل يمثل كذلك تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين.
كما طالب بضرورة دفع التعويضات كاملة وفقا للمعايير الدولية عن فقدان الأرواح وعن الإصابات وسط المدنيين، فضلا عن الأضرار المدنية جراء العدوان الإسرائيلي على الأسطول. وطالب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بإطلاق سراح السفن المشاركة في الأسطول التي أجبرتها القوات الإسرائيلية على التوجه إلى ميناء أشدود.
وأكد البيان الختامي أهمية مواصلة التنسيق الكامل فيما بين منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمجموعة العربية في كل من نيويورك وجنيف، والحاجة إلى مواصلة التنسيق والتعاون بين هذه المجموعات من أجل ضمان المتابعة الشاملة لهذا الموضوع، بما في ذلك ضمان التنفيذ الكامل لبيان رئاسة مجلس الأمن في الأول من يونيو 2010، ولاسيما إجراء تحقيق دولي محايد وموثوق به وشفاف ومستقل وفقا للمعايير الدولية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وعبر الاجتماع عن قلقه حيال الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية الجارية حاليا في المياه الدولية والتي تستهدف السفينة الأيرلندية (راشيل كوري)، بغية منع وصول أية مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب الاجتماع المجموعة الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف بمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2 يونيو 2010 والذي تم تبنيه بالدور الفاعل الذي قامت به الدول الأعضاء في المنظمة.
واستنكر الاجتماع الدول التي لم تدعم القرار الذي تم تبنيه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 2 يونيو 2010، حول الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، واعتبر عدم الدعم حماية لإسرائيل وجرائمها، ودليلا عن ازدواجية معاييرها، وتنصلا من القانون الدولي الإنساني.
وطالب الاجتماع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ الإجراءات الضرورية لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار "اتحاد من اجل السلام" وذلك لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وخول الاجتماع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بالتنسيق مع رئيس القمة الإسلامية ورئيس مجلس وزراء الخارجية، والدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية بهدف ضمان تنفيذ ومتابعة فقرات البيان الختامي.
وأعرب الاجتماع عن دعمه عملية المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية، من أجل تحقيق المصالحة آخذا في عين الاعتبار الحاجة إلى إنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن.