قضية الإسكان في معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار

تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010 في دورته الثانية تحت شعار» مكة نحو مستقبل واعد» .وسيركز المعرض الذي ستقام فعاليته على مدى خمسة أيام في صالة أم القرى للمعارض في حي الرصيفة، على معالجة قضية الإسكان وفتح الطرق المناسبة للحصول على برامج التمويل وتوضيح معطيات ومحددات الاستثمار العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع أسعار مواد البناء من خلال الإرشاد إلى استخدام البدائل التي ستوضح ماهيتها الشركات المشاركة.
وأوضح مدير عام شركة صكوك المستقبل لتنظيم المعارض المهندس عامر آل ثامر أن تنظيم معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010، جاء ليحقق الأهداف التي تتطلع إليها الرؤية التنموية للمنطقة التي ترتكز أحد محاورها على المكان والتي شددت على أن يدرك القطاع الخاص ضرورة دوره الحيوي والهام في المرحلة القادمة وأن تكون بحجم ما تتطلبه هذه المرحلة الهامة للمنطقة التي تشهد تطوراً ملموسا في عمرانها وتنميتها، وهو الأمر الذي سيرقى بها إلى مصاف المدن العالمية المتقدمة لتتحقق بذلك رؤية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي أطلق خطة عشرية للوصول إلى ذلك المصاف المتقدم.
وأفاد أن تنظيم المعرض في عامه الثاني لم يأتي من أجل إنعاش السوق العقارية في المنطقة والتي هي في الأصل تعيش حالة انتعاش دائم نظير ما يجري من عمليات إزالة وإنشاء لصالح المشاريع الضخمة والتطويرية ولمشاريع معالجة الأحياء العشوائية ولمشاريع تأمين المساكن الدائمة وكذلك الموسمية لزوار بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج، واللذين يقدر عددهم سنوياً بنحو 10 ملايين زئر بل أن المعرض جاء ليؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي ويبرهن على أن سوق مكة المكرمة العقارية تعد ملاذاً آمنا للمستثمرين في القطاع العقاري وأنها وعاء استثماريا مستديما لا ينضب.
وأبان آل ثامر أن المعرض أصبح من معالم مكة المكرمة الاقتصادية الهامة، وأنه الوحيد الذي يهتم بالقطاع العقاري، مبيناً أن انعقاد المعرض في دورته الثانية ووجود العزيمة والإصرار لجعله علامة بارزة في مكة المكرمة سيعزز من وجود الفرص العقارية الجديدة التي سيقدمها المشاركون، لافتاً إلى أن الشركات المشاركة التي تزيد عن 48 شركة ستستفيد من المعرض لعرض مجسمات لمشروعاتها الجديدة التي ستكون في متناول الجميع بأسعارها وتصاميمها الحديثة والمتطورة.
وأردف أن مكة المكرمة تحظى برعاية حكومية فائقة، وأن ما سيتم عرضه ومشاهدته في المعرض ما هو إلا جزء من تلك العناية والرعاية مشيراً إلى أن ما يتم مشاهدته في مكة في الوقت الحالي من البدء في تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى لهو الدليل الأعظم على أن مكة المكرمة تشهد انطلاقة عمرانية كبرى لم يشهد لها مثيل في السابق، مدللاً على ذلك بمشروع تطوير المنطقة المركزية للحرم وكذلك قطار الحرمين وقطار المشاعر، ومشروع معالجة الأحياء العشوائية وإنشاء الضواحي والسكن الميسر.
وأوضح آل ثامر أن إدارة الأزمة الإسكانية التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص خاصة أن لدى المملكة ثروة عقارية كبرى تحتاج إلى استثمار لو تم استغلالها بالشكل المطلوب ستوفر السكن الملائم لكل مواطن سعودي وبأقل التكاليف، مشدداً على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، حيث يرى أن الشراكة سيكون لها مساهمة فاعلة في تنفيذ رؤية المسئولين من توفير مساكن للمواطنين في وقت وجيز وبأسعار تلائم جميع الشرائح.
ولم يستبعد أن يكون هناك رقم جيد في معدل حجم الصفقات المتوقع إبرام عقودها خلال ايام إقامة المعرض .
وقال: « إن المعرض يعد هو الوحيد المتخصص في مكة المكرمة في المجال العقاري وأن المعرض الذي ستستمر فعالياته على مدى خمسة أيام من المتوقع أن يسجل رقماً جيداً في معدل إبرام عقود الصفقات حيث أن المعرض في دورته العام الماضي انهي فعالياته بتعاقدات وصفقات تجاوزت قيمتها نحو ملياري ريال
ويأتي المعرض هذا العام ليلعب دوراً بارزاً لملاك العقارات في مكة المكرمة وللشركات العقارية وشركات مواد البناء المشاركة من مختلف مناطق المملكة في الترويج لعقاراتهم كما أن وجود الصناع والمسوقين والمستهلكين تحت سقف واحد سيعطي المعرض وضعاً خاصاً لدى الجهات العقارية والمتابعين من العقاريين والمهتمين بالمجال العقاري، وسيجعل منه خلال عمره القصير يحظى بمشاركات عديدة من قبل كبريات الشركات في المنطقة.
يشار إلى أن سوق مكة العقارية تشهد خلال الآونة الأخيرة حركة دؤبة في مشاريعها العمرانية والتطويرية، الهادفة إلى الانتقال بمكة نحو العالم الأول، ووضع هوية مميزة في الطراز العمراني ليتواكب ويتماشى مع صبغتها الإسلامية، كما أن المعرض يأتي في وقت تنتظر فيه السوق العقارية في مكة المكرمة تدوير أكثر من 40 مليار ريال، وهي حجم تعويضات نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، إذ إن نحو 70 في المائة ممن ستصرف لهم تلك التعويضات الحكومية أو تعويضات شركات التطوير، هم في الأصل غير قادرين على الدخول كمساهمين ضمن منظومة الشركات، الأمر الذي سيدفعهم بالتالي إلى البحث عن بديل للمساكن التي نزعت منهم.