مؤتمر منتدى الطاقة الدولي يعبرعن تقديره للمملكة ويؤكد أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين

عبر المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي عن التقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جدة في شهر يونيو 2008م ولبريطانيا على استضافتها اجتماعاً آخر في لندن في شهر ديسمبر 2008م .
جاء ذلك في إعلان كانكون الذي أعلن في اختتام أعمال المؤتمر امس في مدينة كانكون بالمكسيك ووافقت عليه 66 دولة مصدرة ومنتجة للنفط بينها المملكة .
ويرأس وفد المملكة إلى المؤتمر معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي .
ورحب المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة العربية السعودية لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة. كما رحب بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك، لتحديد مجالات معينة للتعاون فيما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا .
وقرر المؤتمر تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على إعلان كانكون وترغب في المشاركة بصورة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الدولي ، وتتمثل مهمة هذه المجموعة في إعداد ووضع الصيغة النهائية لميثاق المنتدى وفقا للمبادئ الاسترشادية المتضمنة في التوصيات والخطة التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا. وتشمل هذه المهمة اختيار الخبراء حسب الحاجة والإشراف على عملهم. وينبغي مراجعة المسودة التي وضعتها المجموعة الإشرافية العليا لميثاق المنتدى من قبل مجموعة إشرافية موسعة عليا مشكلة من جميع الدول التي توافق على هذا الإعلان .
وأشار الإعلان إلى أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين، فقد أقر المجتمعون بضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، والاجتماع قبل شهر مارس 2011م في الرياض، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي ، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي وستقوم المجموعة الإشرافية العليا بمتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك.
وأوصى المؤتمر بتقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى مؤكداً في هذا الصدد أن هنالك حاجة "لإطار مطور" للمنتدى للمحافظة على التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار وتعزيزه مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
وبين أن هذا الإطار المطور يعد ضرورياً أيضاً للمحافظة على التزام الدول تجاه أمانة المنتدى وتمكين الأمانة من المتابعة واتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق أهداف المنتدى. ومن المهم التأكيد على أن الإطار المطور لن يتعارض مع الصبغة غير الرسمية لهذا الحوار أو طبيعة البيانات الختامية التي تصدر في نهاية الاجتماعات الوزارية. وسيعمل هذا الإطار على تأكيد التزام الأعضاء بالحوار غير الرسمي؛ والمحافظة على استقرار التوقعات الخاصة باستمرارية الحوار سواء في إطار المنتدى أو بالنسبة للأطراف المهمة الأخرى في السوق؛ وزيادة مرجعية آرائه وبياناته وإعلاناته والمشاريع التي تتولاها أمانته؛ وأن يصبح هذا الإطار بمثابة تعبير عن الالتزام تجاه عمل الأمانة واحتياجاتها المالية.
هذا وقد أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أن المملكة تعد بفضل سياسة الاعتدال والتوازن التي تنتهجها واحدة من أكثر الدول حماسة وإصرارا على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي بمدينة كانكون بالمكسيك إن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع, مشيرا إلى أن لدى المملكة إيمانا بأن هذا الحوار لاينبغي أن يقتصر على أوقات الأزمات فحسب أو أن يقيد فيما يتناوله من مواضيع بل ينبغي أن يكون مفتوحا وأن يتناول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة على اتساع نطاقها وتنوعها.
وأشار معالي المهندس النعيمي إلى أنه من أجل ضمان توفر مايحتاجه استمرار هذه الجهود الحيوية من دعم إداري اقترحت المملكة إنشاء أمانة دائمة للمنتدى الدولي للطاقة لتعزيز العلاقة بين المنتجين والمستهلكين ورعاية مصالحهم الأخرى بالإضافة إلى تعزيز الحوار المستمر على المستويات جميعها.
وقال إن المملكة تتشرف باستضافة مقر الأمانة في مدينة الرياض مما يبرز مدى التزامها ويسلط الضوء على دور التواصل الدوري فيما بين الدول للارتقاء بمستوى التعاون, موضحا أن الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل عامين تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة تضم كبار القيادات في الدول الصناعية المستهلكة للطاقة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى جانب دول منظمة الدول المصدر للبترول ( أوبك) ووزراء من الدول المنتجة والمستهلكة ذات الأثر والنفوذ الكبيرين.
وتابع معالي وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن فإن أمانة المنتدى الدولي للطاقة تسير على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق أهدافها والوفاء بمسؤولياتها وهي في الوقت ذاته ترسي أساسا راسخا لاستمرارية الحوار المعتدل والمثمر بين جميع المنتجين والمستهلكين.
وأبان معاليه أن أمانة المنتدى الدولي للطاقة إلى جانب اضطلاعها بمسؤولية تسهيل التبادل المستمر لوجهات النظر بين الأطراف ذات العلاقة تحتضن "المبادرة المشتركة للبيانات البترولية" حيث تقع على عاتق الأمانة جنبا إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الاحصائي التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية وأوبك وإدارة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على هذه المبادرة التي توفر البيانات والمعلومات المهمة المتعلقة بالطاقة إلى الجمهور والتي يرى فيها الجميع إنجازا بالغ الأهمية يساعد الدول في التخطيط للمستقبل بصورة أفضل.
وقال معالي المهندس النعيمي إنه بناء على النجاحات الماضية التي تحققت على يد أمانة المنتدى الدولي للطاقة وفي ضوء الحاجة إلى توسيع الدور الذي تضطلع به الأمانة فقد اتفق الوزراء المشاركون في اجتماع جدة للطاقة شهر يونيو 2008م واجتماع لندن للطاقة في شهر ديسمبر 2008م على تأسيس مجموعة خبراء لتقديم توصيات إلى الاجتماع الوزاري الثاني عشر من أجل تدعيم هيكل الحوار الدولي وتعزيز المنتدى الدولي للطاقة والحد من تقلبات أسواق النفط العالمية كما تقرر كذلك أن تقدم الدول المصدرة للبترول ( أوبك) المساعدة الفنية إلى أمانة المنتدى الدولي للطاقة حسب الحاجة, مبينا أنه تم تأسيس مجموعة توجيهية عليا للإشراف على البنود المرجعية لمجموعة الخبراء وعملها.
وعبر معالي الوزير النعيمي عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجموعة التوجيهية العليا والرئيس المشارك السيد فراهام وايت والأعضاء وأمانة كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك والمنتدى الدولي للطاقة على كل مابذلوه من عمل تحقيق الفائدة المشتركة لحاضر ومستقبل الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.