خادم الحرمين الشريفين في حديث "الوطن" في الشورى .. أبرأ الذمة .. الملك عبد الله وضع خارطة العمل مدعومة بكل الإمكانيات

جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مجلس الشورى الاحد 21 ربيع الاول 7 مارس واضحا وصريحاً .. قدم الملك برنامج وخارطة العمل مدعومة بالامكانيات ومليارات الريالات.. والدور الان على الوزراء والاجهزة التنفيذية .. لكن لماذا يلحظ المواطن قصوراً في خدمات العديد من الوزارات .. البلاد تضع الاسباب والمعاناة والحلول لدى أصحاب العلاقة:
540 مليار ريال
540 مليار ريال ميزانية الدولة هذا العام وجائت محققة للامال تصب في دعم خدمات الوزارات والاجهزة بزيادة 14% عن ميزانية العام الماضي.
137 مليار ريال للتعليم
وتم تخصيص 137 مليار ريال للتعليم العام والعالي بزيادة ايضا 13% عن ميزانية العام الماضي و61 ملياراً للصحة والتنمية الاجتماعية و46 ملياراً للمياه والصناعة والزراعة و23 ملياراً للنقل والاتصالات و21 ملياراً للخدمة البلدية.
انعزال المواطن
لكن الواقع يقول إن الجهات المنفذة تحتاج لاعادة برامجها وصياغة اعمالها أو ان هناك انعزالاً للمواطن في بعض الخدمات رغم كل هذه الميزانية واذا كان ولي الامر قد "ابرأ ذمته" فالدور على "المنفذين" واصحاب العلاقة الذين دفعت الدولة لهم ما تحتاجه اجهزتهم دون قيود وبقي دورهم الهام لوصول كل ذلك لخدمة المواطن والوطن.
أحوال من الواقع
الواقع يقول إن المواطن يرتفع صوته بالشكوى من الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية والمياه والصناعة والنقل والاتصالات والخدمة البلدية.
حديث الناس
الناس تتحدث .. الصحف تسجل بشكل يومي الكثير من المعاناة في العديد من الوزارات والمصالح واسأل اين الخلل اذا كان البرنامج المالي والبنود المخصصة قد امتلأت بالخير فماهي العلة في التنفيذ؟
وزارات تنفيذية
كل وزارات الدولة تلتصق بالمواطن لكن هناك وزارات هي الاقرب وهي ما يتطلع اليها المواطن ليستفيد من خدماتها وسوف نتعرض لذلك من خلال الكشوى اليومية للناس.
تغيير في الفضاء
لنتحدث أولاً عن الجهاز "القضائي" المحاكم - كتابات العدل - تطوير العمل .. لمس الناس في الاشهر الاخيرة حركة غير عادية في التعامل مع العمل في المحاكم وكتابات العدل وتطوير الاداء واقامة ورش عمل لاول مرة وزيارات ميدانية وقرارات صدرت لصالح العمل "القضائي"
نظام القضاء
اهتمت الدولة بتطوير مرفق القضاء ومن خلال اصدار نظامي القضاء وديوان المظالم واستكمال المجالس القضائية ودعم مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
7 مليارات ريال
سبعة مليارات ريال تم تخصيصها من ا لدولة سوف تحقق كل البرامج التطويرية والتي تعود بالخير على الناس في العمل داخل المحاكم ونظام القضاء وديوان المظالم واقرار المجالس القضائية.
وزير العدل
وزير العدل اعاد صياغة التعامل عندما دخل هذه الوزارة واصبح من الميسور جدا ان يعرف الناس ماذا يدور في المحاكم وماهي آلية العمل المطبقة حتى ان العديد من اللقاءات تمت على مستوى الوزارة والمناطق.
إدخال الحاسب
الحاسب دخل الى المحاكم وساعد في سرعة تسجيل "الجلسات " والاستحكامات و"الصكوك" وهو امر ماكان ليتم لولا الدعم والرغبة في التطوير وتم التغير في بعض كتابات العدل واصبح التعامل مع أمور القضاء والقضاة أمراً يحتمه الواجب الوطني بعيداً عن "الانغلاق" الذي ساد قديما واصبح الناس يعرفون كل شيء داخل المحكمة وتم تعين قضاة مختارين لانجاز مهمة " التقاضي" على أصول الشريعة الاسلامية.
المجلس الأعلى للقضاء
رئيس المجلس الاعلى للقضاء فتح ابواب التطوير وتواصل مع الاعلام ومع الناس واقيمت العديد من ورش العمل شارك فيها عدد من القضاة من انحاء البلاد وحصل ما يمكن ان نطلق عليه "نقلة" تطويرية يحتاجها الناس .. كل الناس واصبح " الممنوع" امس "مسموحاً" به اليوم وجاءت الفعليات الفاعلة في القضاء واموره لتضع التنظيم والاليات وتحدث القديم.
التعليم العام والعالي
وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تشهد الكثير من التطوير وارساء المشروعات واعادة صياغة البرامج التربوية التعليمية في وزارة التربية والتعليم واقامة ورش عمل وتطويري نقل المعلمين والمعلمات والتعيين والابتعاد عن التنظيم "العقيم" وجاءت وزارة التعليم العالي بمشروعات مكثفة بمئات الملايين لتحقق قفزات كبيرة وملموسة في المجال التعليم العالي وتنفيذ برنامج ابتعاث على درجة من الكفاءة وبناء مشروعات جامعية في كل انحاء البلاد والارتقاء بأعداد الجامعات الى 24 جامعة كل ذلك حصل في سنوات قريبة.
لكن !!
في المقابل ظلت معاناة المواطن ولم تنته رغم ما تحقق في الاجهزة التي ذكرناها وهي القضاء - التعليم العالي - التعليم العام - العدل وانحصرت المعاناة في العديد من الاجهزة الهامة التي يحتاجها المواطن والمواطنة على مدار الساعة . وسوف نتحدث عن هذه الاجهزة بشيء من إلقاء الضوء اعتمادا على خدماتها واحاديث الناس حولها..
الصحة
نعرف مسبقاً أن جهاز وزارة الصحة مثقل بالكثير من المهام خاصة مع اتساع مساحة البلاد ومع حاجة الناس للعلاج والجهاز والطبيب.
مناطق محدودة
اذا لازال الناس يعانون من عدم قدرتهم على دخول المستشفيات العسكرية او التخصصية الا بأوامر أو في حالات محددة لبعض الامراض بمعنى ان هذه المستشفيات اما ان يكون الدخول لها بأمر او بتحويل في بعض التخصصات الكبيرة او بالدفع الفوري .. زد على ذلك ان هذه المستشفيات والمراكز الكبيرة لا توجد الا في "الرياض" وبنسبة 70% او جدة وماعدا ذلك فأن بقية المناطق والمدن "محرومة" من هذه التخصصات واذا سلمنا أنه لايمكن اقامة هذه المراكز الكبيرة في كل مدينة فالواجب ان تسهل عملية الدخول لها للمواطن الذي يحتاجها من اي منطقة وقرية طالما حمل بين يديه تقريراً طبياً يوضح حاجته لها.
مستشفيات الصحة
ولو واجهنا تساؤلات منها لماذا لايستفيد المواطن من مستشفيات وزارة الصحة ويذهب الى هذه المستشفيات العسكرية او المتخصصة كانت الاجابة واضحة جلية وهي ان امكانيات مستشفيات الصحة وفي بعض المدن تحديدا لايمكن ان تصل الى امكانيات هذه المستشفيات العسكرية الحرس - التخصصي . ولو وجد المواطن مبتغاه في مستشفيات الصحة لما راجع هذه المستشفيات بل ان بعض مستشفيات الصحة هي التي تحيل المريض الى هذه المستشفيات وهو ما يوضح ان الخدمة لاتوجد لديها وان الجهاز غير موجود او الطبيب الماهر او الامكانيات .. والسؤال متى يتم تجهيز هذه المستشفيات ولو بنسبة 80% من التكامل الصحي وتبقى 20% من نسبة المرضى يراجعون مستشفيات الحرس والعسكري والتخصصي في تخصصات نادرة ومعروفة فقط ولا مانع من ذلك على الاقل لسنوات قليلة قادمة.
حتى تستكمل وزارة الصحة برامج تطوير هذه المستشفيات.
غسيل الكلى
غسيل الكلى - غرف العناية المركزة المجهزة - عمليات القلب - العمليات الكبرى كل ذلك لاتجده في بعض المدن الصغيرة وما يتبعها من قرى وهجر وهذه الامراض لايستطيع من اصيب بها ان ينتظر ويكون الحل معاناة الانتقال الى اقرب مستشفى كبير ومثال بأن سكان الساحل والقنفذة والليث وماجاروها لايمكن ان يجدوا هذه الخدمات في المراكز الصحية لديهم فيكون توجههم لمستشفيات العاصمة المقدسة أو جدة.
المراكز الصحية
المراكز الصحية تحتاج لدعم في المدن لذلك فإن الموجود منها في القرى والهجر عبارة عن مركز متواضع لبعض الامراض - باطنية- سكر - جراحة مبسطة - اسعاف اولي الامر الذي ساهم في توجه الناس للمستشفيات البعيدة عنهم لعدم توفر ما يحتاجونه في أكثر المستشفيات الواقعة في مدن ومحافظات معينة.
التأمين الصحي
ان اكثر الناس وخاصة قطاع الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين يعتمدون على العلاج من "جيوبهم" ومن مرتباتهم المتواضعة لعدم قدرتهم على دخول المستشفيات الاخرى والمتخصصة وعدم قدرتهم على تحمل مراجعة الهيئات الطبية.. ولعدم وضوح "التأمين الصحي" والذي ان وجد لايستطيع هذا الموظف او المتقاعد مواجهة اعبائه الحالية.
الصحة
لايمكن الا أن يكون كل مسؤول يواصل السعي للعمل والتطوير والانتاج وهذا مايمكن ان نسجله لوزارة الصحة من سنوات لكن الامر يحتاج الى المزيد من الجهد وطلب الدعم المالي عند الحاجة اليه فالصحة هامة ولا تقبل التراخي او التراجع.
الشؤون الاجتماعية
هذه الوزارة يحتاجها عدد كبير من المواطنين والمواطنات والاسر ومع كل مانقرأه من "مخصصات" و"جهود" في الصحف في مجالاتها المتعددة الا ان شكوى الناس لم تنته وهي مواصلة وتكاد لا تخلو منها صحيفة بشكل يومي حالات مقهورة - معذبة - بائسة تحتاج لدعم الوزارة.
فقراء وأيتام ومعاقون
لازالت الشكوى من الناس بعدم وصول مخصصات الضمان لهم في بعض القرى وشكوى للايتام وشكوى من المعاقين وعدم كفاية المراكز التي اقامتها الوزارة وشكوى في كل مكان وحالات "بائسة" تعيش حالات الفقر تنشرها الصحف مدعمة بالصور لاصحابها والامر اصبح مكان "حيرة" وتساؤل متى تنهى هذه الصور وتلك المعاناة للناس ولايمكن ان تكون هذه الحالات قلة لايعتد بها، فالفقر والعوز واليتم والاعاقة حالات تحتاج دعم الوزارة حتى ولو كانت حالات محدودة فكيف وهي موجودة في كافة مساحات البلاد؟
الصناعة
يسأل الناس ماهو دور وزارة التجارة في المجال الصناعي وكيف برز دور "التجارة" وغاب الدور الصناعي واين نحن من المدن الصناعية وانتاجها واعتبارها واحدة من اهم مقومات التنمية.
العمل والخدمة المدنية
ويتساءل الشباب والشابات الذين يعدون بالالاف والذين ينتظرون الوظيفة المناسبة وهم يحملون درجاتهم العلمية في تخصصات يحتاجها سوق العمل وعلى مستوى "البكالوريوس" متى تنتهي المعاناة واين تذهب وماهو المستقبل والسؤال لوزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وزارة المالية .. وهذه معاناة يعانيها المجتمع السعودي من سنوات ولا حلول في الافق تشير لانفراج الازمة.
المياه
المياه عصب الحياة.. معاناة الناس حتى في الاحياء التي يصلها الماء.. وعود من المسؤولين وفي المقابل مخططات لم تصلها الخدمة ومخططات وصلتها الخدمة وتعاني من "سوء الشبكة"
وعجز في ايصال المياه في ايام الحج ورمضان في بعض المدن مثل مكة المكرمة وجدة في فترة الصيف ولاماء في الطائف والباحة وغيرها من المحافظات.. والشكوى قائمة والحلول متوقفة.
الخدمة البلدية
21 مليار ريال للخدمة البلدية والناس لمست الكثير من التطوير في خدمات النظافة وتطوير نظام "المنح" وانتشار الحدائق والسفلتة الا ان المواطن يحتاج الكثير من الخدمات البلدية في مجالات صحة البيئة ومراقبة المطاعم وسفلتة بعض الشوارع الفرعية والمخططات واعادة اصلاح "الارصفة" ومواصلة صيانة "الاضاءة" واستمرارها وتواجدها في كل مكان.
ابراء الذمة
ولو سلمنا بأن ولي الامر قد ابرأ ذمته واعلن امام الناس والتاريخ ان الامكانيات موجودة والخير يتواصل وتحدث بذلك امام الملأ فإن الدور التالي والمرحلة الثانية تظل لدى الوزارات المعنية للقيام بواجبها واصلاح الخلل في برامجها واولوياتها ومحاولة تقديم خدمة يقبلها المواطن دون استثناء وهو ما يحقق تطلع وهدف "الملك" والامر يحتاج للكثير من الجهد والكثير من التطوير والكثير من اعادة قراءة نظام العمل ومعرفة الخلل حتى تصل هذه الخدمات وغيرها كثير للمستهدفين منها .. المواطن والوطن .. وثقة الناس في الوزراء والمسؤولين في الاجهزة التنفيذية كبيرة وتحقيقها ان يلمس المواطن انه المستفيد من كل ذلك.