الشورى ينهي التصويت على الأنظمة القضائية

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصويت على مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، مختتماً بذلك التصويت والاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالأغلبية في مستهل الجلسة على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسته الرابعة والستين يوم الاثنين الموافق11/ 1/ 1431ه المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعدياتوأفاد معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/ 1428ه و1428/ 1429ه ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الآتي :
1 / أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات . 2 / أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي ، وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الوزارة بشأنها .
3 / تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك .
4 / وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفرها لدى الوزارة .
5 / التأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (19/14) وتاريخ 22/ 4/ 1429ه ونصها " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية ، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل " .
6 / صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج .
واختتم معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سيستكمل الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله .