يفتتح فعاليات لقاء الصناعيين الثالث الاثنين المقبل .. هموم الصناعيين والاستراتيجية الوطنية على طاولة وزير التجارة والصناعة

يناقش وزير التجارة والصناعه عبدالله بن احمد زينل آراء وتطلعات الصناعيين في المنطقة الشرقية وخارجها حول تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية من منطلق الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك خلال لقاء الصناعيين الثالث الذي ستنظمه غرفة الشرقية يوم الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر 2009.
ويشمل برنامج اللقاء الجوانب الرئيسية في مجال الصناعة حيث يقدم الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤن الصناعة عرضا في جلسته الاولى حول آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة كما يناقش في ورقته الاولى ضمن الجلسه «الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول و البتروكماويات» و «الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الاسمنت « وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون الصناعات الوطنية في الورقة الاولى بعنوان «شبكة الصناعات الوطنية « كما سيكون عنوان الورقة الثانية « إسهامات ارامكو السعودية في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص « ودور الحاضنات في الورقة الثالثة بعنوان « حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها» .
وقال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي ان اللقاء سيستعرض اهم التوصيات التي من شأنها تطوير الية العمل في قطاع المقاولات ومناقشة الية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و الاستماع لمطالب وهموم الصناعيين ومحاولة اقراح الحلول المناسبة لها .
وبحسب الجشي سيستعرض خبراء ومتخصصين في مجال الصناعة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتهم بأوراق عمل حيث يتحدثون حول الجديد في « صناعة قطع الغيار لمصانع الاسمنت» في اللقاء الذي كما يستعرضون الدراسات حول صناعة قطع الغيار لمصانع البتروكيماويات و يناقش اهم المستجدات على الساحة الصناعية و آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالاضافة الى تسليط الضوء على معوقات الصناعة وكيفية تطوير اليات العمل في المجال الصناعي التي من شانها رفع قدرة العمل وادارك الطموح لجميع العاملين في المجال .
وتستند ورقة العمل الخاصة بصناعة قطع غيار مصانع الاسمنت على كونها تعتبر إحدى الصناعات ِالرئيسية الغير بترولية في المملكة التي توضح وفرة الطاقة الإِنتاجية الِسنوية بمنطة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر ْمِن 91 مليون ريال كما انها تعد الركيزة الأساسية لعملية المعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالي 48 مليون ُطن ُمتري وهي تمثل أكثر من 50% من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي . كما يستعرض اللقاء المبادرات الحكومية الجديدة لِتطوير البناء التحتي والإسكان حيث يلاحظ أن استهلاك الفرد للأِسمنت بالمملكة أقل ْمِن إستهلاك الفرد بِالمنطقة ككل وأيضا أقل ْمِن إستهلاك الفرد في بعض الدول العربية الأخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ولكن ِبالمبادرات ِالحكومية ِالجديدة لِتطوير البناء التحتي والإسكان فان إستهلاك الفرد بالمملكة َسيُزِيد بحوالي 10% مما يَعْني احتياج َإضافي يقدر بحوالي
6 - 5 مليون طن ْمِن الإسمنت سنويا بالإضافة إلى ذلك فإن التوجه إلى تصدير الأِسمنت سيؤدي إلى الحاجة إلى التوسّع المستقبلي في الطاقات ِالإنتاجية كما يتوقع زيادة الطلب علي المعدات الرأسمالية نتيجة لزيادة إنتاجية منظمة النفط العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.