يحتفل العالم اليوم الخميس العاشر من شهر ديسمبر 2009 م «باليوم العالمي لحقوق الإنسان» والذكرى السنوية الواحدة الستين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م، والذي أكد في ديباجته على حفظ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان لأن «الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين». وتشارك هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية العالم الاحتفاء بهذه المناسبة لتذكِّرُ الضمير العالمي الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان الذي يعد إنجازاً إنسانيا، ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ونتيجة للتفاعل الايجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ويشكل مظلة من «الحقوق الإنسانية» التي تتوافق قي معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان التي حملت للإنسانية رسالة واحدة تدعو لعبادة الخالق سبحانه وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع بعين المساواة بميزان قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} منبهتاً في الوقت ذاته إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من العقيدة والشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ تحمي حقوق الإنسان مهما كان ذلك الإنسان، وهي التي انطلقت منها جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، ودعواتها إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو جنسيته أو دينه أو لغته. وتؤكد الهيئة أن جهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله،أحدثت نقلات مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تميز منهج وأسلوب المملكة في مجال حماية الحقوق بالعناية، بالإنسان كأول عنصر في التنمية والتقدم الحضاري، والسعي دؤوب على العمل لحفظ وصون كرامته وحماية حقوقه مشيرةً إلى أن عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو ثمرة من ثمار دعوات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، وسياسته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على كافة المستويات، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وصيانة الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان ورؤيته الإصلاحية الشاملة، بالإضافة لجهود المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية وشجبها الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية وازدراء العقائد، فضلاً عن إسهاماتها لدعم التنمية البشرية، بما يوفر الحقوق الأساسية للإنسان في التعليم والعلاج والتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى مبادرات حكومة المملكة باتجاه صياغة توجه إنساني عالمي يحمي هذه الحقوق ويتصدى لكل ما يمثل مساساً بها أو اعتداءً عليها، وتجسيدها العملي لروح المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بالشكل الذي يحفظ لمجتمعنا خصوصيته وقيمه الإسلامية والأخلاقية والثقافية. وتوضح الهيئة أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين أيده الله مثال جلي لتأكيد سياسة الدولة في حرصها على مصالح الناس، والقيام بما يضمن الإعداد والتكوين ورعاية الإنسان، وتسهيل معالجة وحماية حقوقه والمحافظة عليها، مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها في الأذهان، والعمل بها من أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيد يسود فيه العدل والمساواة وتزدهر فيه الحرية والكرامة والتسامح والحوار والاحترام المتبادل، وأن هذا هو المنطلق الذي استند عليه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وهو استمرار لسياسة المملكة الثابتة منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله والمتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وهو مثال جلي لتأكيد سياسة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر. وتؤكد الهيئة على أن هذا البرنامج سيسهم بلا شك في تنمية الوعي بحقوق الإنسان، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها، وتفعيل ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة والأنظمة المنبثقة منه، والحث على ضرورة السعي إلى توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها التي كفلها الإسلام، وأكدتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق الإنسان. مشددةً على استمرارها بإذن الله في المساهمة العملية في صياغة توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وينشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين كافة شعوب العالم. وتشير الهيئة إلى أنه على الرغم من التطورات التشريعية وصدور العديد من المواثيق الدولية خلال الواحد والستين عاما المذكورة، تظل أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم قاصرة عن بلوغ غايات المبادئ والمعايير التي وضعتها تلك العهود، وربما على رأسها قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أستمر بعمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على الرغم من عشرات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. ولايمكن أن تتحقق العدالة في ظل استمرار سياسة الاحتلالات بالقوة الغاشمة المستهترة بكل القيم والمعايير الدولية، مؤكدةً أن التفاف دول وشعوب العالم على مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان، يرسي مبدأ الحرية ويحقق العدالة ويبعد العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأبد، وهو القوة الحقيقية في مواجهة الظلم والاستبداد. وتنوه الهيئة أنه وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل نقله نوعيه فى تطور البشرية واحترام مبادئ العدالة وسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية، وأن الإعلان قد نجح في إحقاق العديد من تلك المبادئ من خلال العهود والمواثيق اللاحقة لصدوره وآليات التنفيذ التي تضمنتها. غير أن المشوار ما زال طويلا، وأن على العالم رعاية حقوق جميع المجتمعات في إطار العدل والمساواة، وتوعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ورفض أي انتهاكات لحقوق الإنسان وسياسات العنف وإراقة الدماء مهما كانت الأسباب.
