بمحصلة متعاظمة للمكتسبات الوطنية والنهج الاستشرافي الراسخ، أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجستية متقدمة. جاء ذلك خلال اجتماعه مؤخرا ، وذلك على ضوء مناقشته نتائج التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، حول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية. وعلى صعيد الرؤية الطموحة ومنجزاتها ، تابع المجلس خلال اجتماعه نتائج التقرير السنوي لمكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس شأن (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025م. في هذا الشأن ، وثّق التقرير النجاحات المميزة والتقدم الملموس على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وما شهدته المرحلة الثانية من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات، وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والإستراتيجيات الوطنية. أيضا حظي أداء الأجهزة باهتمام المجلس؛ إذ سجلت نتائج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) استمرار الأداء الإيجابي وكفاءة التنفيذ. وكذلك ماتضمنه عرض المركز الوطني للتخصيص من تقدم في الأداء وعدد المشروعات خلال النصف الثاني. الدعم الاجتماعي والأسعار نظر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري للجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وتقريرين شهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات. مشروعات (المركزية) وإدارات الحوكمة ضمن جدول أعمال اجتماعه، ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، عن نتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، وآليات تسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة؛ بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بشأن منظومات الصحة والسلامة والأمن والبيئة. كما تطرق الاجتماع إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني المحدث.