أكدت أنها باطلة ولا أساس لها.. المنامة ترفض ادعاءات طهران أمام الأمم المتحدة

أرسلت مملكة البحرين خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أكدت فيه رفضها بأشد العبارات للادعاءات الإيرانية غير المبررة الواردة في رسالة الممثل الدائم لإيران، مؤكدةً أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها.
وأوضح الخطاب أن إيران حاولت عكس الحقائق المعترف بها من قبل مجلس الأمن، وتحميل البحرين مسؤولية دولية تتطلب تعويضات، وهو ما اعتبرته المنامة ادعاءً كاذباً لا يمت للواقع بصلة.
وأكدت البحرين أن إيران هددت باستخدام القوة، فيما سارعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برفض هذا التصريح، ودعت إلى خفض التصعيد، مجددةً التزامها بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد الخطاب على أن مملكة البحرين هي ضحية لاعتداءات غير قانونية وغير مبررة نفذتها إيران منذ 28 فبراير 2026، واستمرت حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكداً أن الادعاءات الإيرانية محاولة لتفادي اللوم والتنصل من المسؤولية القانونية الدولية.
وأوضح الخطاب أن الهجمات الإيرانية استهدفت عمدًا عدة مواقع مدنية وحيوية، منها الموانئ البحرية والتجارية، المطارات، البنية التحتية للطاقة، المنشآت النفطية، محطات التحلية، الطرق، مراكز الشحن، المناطق السكنية والفنادق، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات للمدنيين وأضرار جسيمة في المرافق المدنية.
وأشار الخطاب إلى الهجوم الإيراني على العاصمة السعودية الرياض أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها بأي شكل، وأنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، بما يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني. وجدد الخطاب تأكيد مملكة البحرين على حقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي، وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها، مؤكدًا أن استمرار تقديم إيران للمعلومات المضللة لمجلس الأمن يزيد من تفاقم التصعيد، ويبرز الحاجة إلى التزام إيران الكامل بالقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
كما طالب الخطاب مجلس الأمن بإدانة أي محاولة لتبرير أو تهرب من المسؤولية عن هذه الأفعال العدائية، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية المتكررة، التي تقوض القانون الدولي وتهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي.