لجنة لإعادة حقوق المواطنين المنهوبة.. الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمشاريع تنموية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل ثلاثة مشاريع جديدة بقيمة 95 مليون يورو لدعم المجتمعات السودانية، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة النزاعات والنزوح، في إطار جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه المبادرات تستهدف أكثر من 500 ألف شخص في المناطق المتأثرة بالنزوح والصراعات، وتشمل برامج تدريب مهني لتأهيل الشباب، ومنحاً مالية لدعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى برامج التغذية المدرسية لضمان استمرار التعليم وتحسين صحة الأطفال، فضلاً عن تقديم خدمات الحماية الأساسية للفئات الأكثر هشاشة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تعكس التزامه بمساندة الشعب السوداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، واستثمار التنمية طويلة الأمد كوسيلة لتعزيز الاستقرار وتقليل آثار النزاعات.
في سياق متصل، بدأت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم تنفيذ إجراءات عملية لإعادة الممتلكات المنهوبة التي جرى ضبطها خلال الفترة الماضية، والتي تحفظت عليها أقسام الشرطة، على أن تتم عملية التسليم عبر النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة قانونياً. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها والتخفيف من آثار الحرب التي شهدت حالات نهب واسعة طالت ممتلكات المواطنين.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العامة، حيث تم مناقشة تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية وتطبيق تدابير حاسمة لمواجهة التهديدات الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الوقائي. كما تناول الاجتماع ملفات مرتبطة بالأمن والسلامة العامة، ضمن الخطط الأمنية المعتمدة، بهدف استعادة الطمأنينة وحماية ممتلكات المواطنين.
وفي إطار الجهود التنموية، أعلنت ولاية الجزيرة عن توزيع الدفعة الأولى من برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، الممول من وزارة المالية ويشرف عليه مركز الأمان والضمان الاجتماعي بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية. وتستفيد من هذه الدفعة 1979 أسرة من أصل 3500 أسرة مشمولة بالبرنامج، بواقع 50 ألف جنيه سوداني شهرياً لكل مستفيد.
وتشهد السودان مستويات قياسية من الفقر نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم آدم، أن نسبة الفقر ارتفعت من 21% إلى 71%، ما يعني أن نحو 23 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر بسبب تداعيات النزاعات والأزمات الاقتصادية المصاحبة.