تنوع اقتصادي وشراكات وفرص عمل.. 207 مليارات ريال دعم «السيادي السعودي» للمحتوى المحلي

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية؛ حيث بلغ إنفاقه على المحتوى المحلي عام 2024 نحو 207 مليارات ريال؛ ترجمة لالتزامه بتعزيز القيمة المضافة الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية على النمو والتوسع.
تأتي مبادرات« منصة القطاع الخاص» وبرنامج «مساهمة» في إطار استراتيجية الصندوق لدعم نمو الشركات الوطنية، ودمجها ضمن منظومة التنمية الوطنية وسلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسيتها وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وهو هدف رئيسي للرؤية السعودية 2030، لبناء اقتصاد متنوع قائم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين العالميين تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة وتعزيز العوائد، ودفع عجلة التحول والاستدامة للاقتصادي السعودي، ورسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال إستراتيجية طويلة المدى، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا استثماريًا عالميًا، مع تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وبحسب محافظ الصندوق ياسر الرميان، ستقوم المملكة قريبًا بتحديد الإستراتيجية الجديدة للصندوق، استكمالًا للإستراتيجية الأولى حتى عام 2030، وصولًا إلى عام 2040 وما بعده. وطبقًا للتقرير السنوي للعام 2024، ارتفعت مساهمة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي من عام 2021 إلى 2024 لتبلغ 910 مليارات ريال بشكل تراكمي.