أداء مالي متميز لصندوق الاستثمارات

يواصل صندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund - PIF)، الصندوق الاستثماري السيادي للمملكة العربية السعودية، أداءه المتميز في قيادة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى لسهامه الفاعل في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
أكد التقرير المالي السنوي للصندوق للعام 2024 هذه المسيرة الطموحة، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيقه لنمو سنوي بلغت نسبته 19 % في الأصول تحت الإدارة (Assets Under Management)، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي (نحو 913 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، مقتربة من تحقيقه لهدفه المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، مما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.
كما وحقق الصندوق 7.2 % إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، هذا بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات بواقع 25 % مع استمرار متانة مستويات موجوداته النقدية واستقرارها على أساس سنوي.
تعكس هذه المؤشرات المالية القوية بوضوح المسار المتسارع الذي ينتهجه الصندوق نحو تحقيق نمو مالي وتنموي مستدام، مؤكدةً دوره المحوري في دعم الحراك الاقتصادي والمالي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وما يؤكد على ذلك ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال سعودي خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، والذي يعكس تركيز محفظة الصندوق على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
حَافظ الصندوق على مستويات متينة من السيولة، والتي استقرت على أساس سنوي، في تأكيدًا واضحًا على التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفاته الاستراتيجية على الصعيدين الاستثماري والمالي، بما يُسهم في تعزيز ملاءته المالية، وترسيخ مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تتمتع بالاستقرار المالي، وأكثرها نموًا وتسارعًا.
مما يلفت الانتباه في النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة هو كفاءته العالية في تأسيس وإدارة الشركات، مع تركيز استراتيجي على القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز حضوره على الساحة العالمية ويضاعف أثره الإيجابي محليًا، سواء على مستوى الاقتصاد السعودي أو على سوق العمل فقد بلغ عدد شركات محفظة الصندوق بنهاية عام 2024 نحو 225 شركة، من بينها 103 شركات قام الصندوق بتأسيسها، ما يعكس دوره الريادي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وخلال عام 2024 وحده، وجّه الصندوق استثمارات بقيمة 213 مليار ريال سعودي نحو القطاعات ذات الأولوية، ليرتفع إجمالي استثماراته في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال سعودي، في دلالة واضحة على التزامه بتسريع التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي مجال الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، واصل صندوق الاستثمارات العامة تبنّي الحلول المبتكرة لدعم تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، وقيادة التحول الرقمي الاقتصادي في المملكة. وقد انعكس هذا التوجه في تعزيز مساهمة الصندوق في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال تمكين الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظه الاستثمارية، إلى جانب دعم جهود التوطين وتحفيز الابتكار المحلي.
وقد أبرز التقرير المالي لعام 2024 انتقال الصندوق من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا جوهريًا من عملياته اليومية. وقد تُوّج هذا التوجه بتحقيق عدد من الإنجازات الرقمية الملموسة، من أبرزها: تنفيذ 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من477 عملية، ما أسهم في تعزيز القدرات المعرفية والاستراتيجية للصندوق، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.
حَظيت المتانة والقوة المالية للصندوق تقديراً دولياً من حيث التقيميات الائتمانية والمالية، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أسهمت التقييمات الائتمانية المرتفعة التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة في تمكينه من تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.828 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال سعودي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي)، في خطوة تعكس كفاءة الصندوق في إدارة هيكل التمويل وتنمية موارده بمرونة واستدامة.
وفيما يتعلق بالحوكمة والاستدامة والمرونة، سجّل الصندوق إنجازًا بارزًا بتحقيقه نسبة 96 % على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، محققًا بذلك قفزة نوعية مقارنة بنسبة 40 % في عام 2021.
وعلى صعيد المكانة المؤسسية، تصدّرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميًا، إذ بلغت قيمتها أكثر من 4.13 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي)، بحسب دراسة صادرة عن شركة "براند فاينانس"، مما يعزز من الحضور العالمي المتنامي للصندوق ويؤكد ريادته المؤسسية.
في المجمل، تعكس النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي رسخت مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين المحلي والعالمي، كما عززت دوره الفاعل في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.