وسط تهديد بعودة العقوبات.. محادثات نووية حاسمة بين إيران وأوروبيين

يسعى وزراء إيرانيون وأوروبيون لتفادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بحلول 28 سبتمبر الجاري، وهي خطوة من شأنها أن تعيد الأزمة النووية إلى نقطة الصفر.
ويجري الوزراء مفاوضات في أعقاب قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية مدتها 30 يوماً داخل مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بخرق التزاماتها في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي نصّ على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن أمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للتوصل إلى تفاهم مع نظرائه الأوروبيين لتجميد أو تأجيل العقوبات، التي تشمل حظر السلاح وتقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، فضلاً عن تجميد أصول وحظر على كيانات وأفراد إيرانيين.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استبعد أي لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال وجوده في نيويورك، واصفاً تلك الأنباء ب"الشائعات"، فيما أكد وزير الخارجية عراقجي أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مضيفاً أن"الوقت قد حان أمام الغرب للاختيار بين التعاون والبناء المشترك أو الاستمرار في المواجهة".
في المقابل، وجّه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحذيراً شديد اللهجة، معلناً أن طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما أعيد فرض العقوبات. وقال المجلس، في بيان بث عبر التلفزيون: إن الخطوة الأوروبية "ستُلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة، وسيتم تعليقه فعلياً".
الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة الرئيس بزشكيان ناقش ما وصفه ب"الخطوات غير المدروسة" من جانب باريس ولندن وبرلين، مؤكداً أن تحركاتها"دفعت عملياً مسار التعاون مع الوكالة إلى حالة التعليق".
وبحسب مصدر أممي نقلت عنه وكالة "تاس"، فإن العقوبات ستُعاد تلقائياً بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً ما لم تفضِ المفاوضات الجارية إلى تسوية. لكنه أشار إلى إمكانية استمرار المحادثات خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، الذي ينطلق غداً الأربعاء، بما يمنح الأطراف"نافذة أخيرة" لتفادي الصدام الدبلوماسي.
إعادة فرض العقوبات تعني عودة حظر السلاح، وتشديد القيود على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، ومنع الأنشطة الصاروخية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى تجميد الأصول وحظر التعامل مع كيانات وأفراد إيرانيين على مستوى العالم.