اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، في خطوة غير مسبوقة تستهدف شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة. كما شملت المقترحات إضافة ثلاثة مستوطنين متهمين بممارسة العنف ضد فلسطينيين، وستة كيانات مرتبطة بالاستيطان، إلى جانب عشرة من قيادات حركة حماس، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات. وفي ما يتعلق بالعلاقات التجارية، أوضحت المفوضية أنها تقترح تعليق الامتيازات الجمركية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقات التجارة الحرة، لكنها لم تذهب إلى حد الدعوة لقطع العلاقات التجارية بشكل كامل. وأكدت مصادر أوروبية أن منتجات المستوطنات غير معنية في المرحلة الحالية بخطة العقوبات، في حين يواجه الاقتراح مقاومة من بعض الدول الأعضاء التي لم تُبدِ توافقاً كاملاً بشأنه. تأتي هذه الخطوات الأوروبية، بينما يتواصل الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة لليوم الثاني على التوالي. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق المناورات البرية داخل المدينة، بمشاركة قوات اللواءين 98 و162، ضمن عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون ب". وأكدت مصادر عسكرية أن القوات الجوية والمدفعية قصفت أكثر من 150 هدفاً خلال يومين دعماً للتقدم البري، مع التركيز على ما وصفته بمبانٍ"عسكرية" تابعة لحماس. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يزال 48 شخصاً محتجزين لدى حماس، بينما تشير المعلومات إلى أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.