بعد افتتاح سد النهضة.. مصر لمجلس الأمن: لا لسيطرة إثيوبيا على النيل

بعد ساعات قليلة من إعلان إثيوبيا الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق، وجهت مصر خطاباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي تؤكد فيه تمسكها بحقوقها المائية وموقفها الرافض لأي مساعي أحادية من جانب إثيوبيا للسيطرة على مياه النهر.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في خطابها المرسل إلى رئيس مجلس الأمن، أن افتتاح السد يمثل "خرقاً جديداً للقانون الدولي" ويُعد خطوة أحادية دون اعتبار لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان. ولفتت الوزارة إلى أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد لحقوقها الوجودية في النيل، وأنها ملتزمة بالدفاع عنها عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر العاطي في الخطاب، إن محاولات إثيوبيا منح السد شرعية زائفة لن تغيّر من كونه "إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية"، مضيفاً أن السلوك الإثيوبي الأخير يُعد استمراراً لسلسلة الانتهاكات، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.
وأشارت القاهرة إلى أنها منذ بداية المشروع، مارست أقصى درجات ضبط النفس، مفضلة الحوار والدبلوماسية والمنظمات الدولية، وليس نتيجة عدم القدرة على الدفاع عن مصالحها، بل انطلاقاً من رغبتها في تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين دول حوض النيل، بما يوازن بين التنمية والحقوق المائية لدول المصب.
ورفضت مصر في خطابها محاولات إثيوبيا فرض الأمر الواقع، معتبرة أن المبررات الإثيوبية السياسية حول السيادة على النهر "زائفة" وأنها تخدم أجندة داخلية أكثر من الاحتياجات التنموية. وشددت القاهرة على أنها متمسكة بالقانون الدولي، و"تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها".
على صعيد آخر، كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد دشن رسمياً تشغيل سد النهضة، بعد نحو 14 عاماً من بدء أعمال الإنشاء، معتبرًا المشروع "إنجازاً عظيماً لكل شعوب أفريقيا". ويعد السد الأكبر لتوليد الطاقة الكهرومائية في القارة، إلا أنه يثير قلق مصر والسودان من تأثيراته على الأمن المائي واستقرار حوض النيل الشرقي.