رغم تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. تايلاند وكمبوديا تطلقان الجولة التالية من الحوار

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا حيّز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، بعد وساطة قادتها ماليزيا؛ لإنهاء مواجهات حدودية دامت خمسة أيام، غير أن الطرفين تبادلا سريعاً الاتهامات بخرق الاتفاق مع ساعاته الأولى، وسط استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية لتثبيت التهدئة.
وأعلن الجيش التايلاندي أمس، أن "اضطرابات جديدة وقعت في منطقتي فو ماكوا وسام تايت الحدوديتين تسبّب بها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى اشتباكات مسلّحة استمرت حتى ساعات الفجر". واعتبر نائب المتحدث باسم الجيش، ريتشا سوكسوانون، أن ما جرى يُعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق، مشيراً إلى أن بلاده"مارست حقها في الدفاع المشروع".
وفي بيان لاحق، صعّد المتحدث العسكري التايلاندي، وينتاي سواري، من لهجته، مؤكداً أن "الهجمات الكمبودية وقعت داخل الأراضي التايلاندية وتشكّل محاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة".
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع أي اشتباكات مسلّحة بعد بدء سريان الهدنة. بينما قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في منشور على فيسبوك: إن "الوضع على الجبهة بات هادئاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".
ورغم التوتر، لم تؤدِّ الاتهامات المتبادلة إلى تعليق المحادثات الميدانية؛ إذ أعلن الجانبان انطلاق الاجتماعات العسكرية التي كانت مقرّرة صباح الثلاثاء، في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة.
وكان البلدان قد توصلا، مساء الإثنين، إلى"هدنة فورية وغير مشروطة"، عقب محادثات جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لوقف التصعيد الذي اندلع منذ الخميس الماضي، وخلف أكثر من 38 قتيلاً ونزوح نحو 300 ألف مدني، بسبب اشتباكات دارت حول معابد أثرية ومناطق حدودية متنازع عليها تمتد على طول 800 كيلومتر.
ويأمل المراقبون الإقليميون أن تفتح اللقاءات الميدانية الطريق أمام مفاوضات أوسع، لتسوية مستدامة للتوترات الحدودية بين البلدين الجارين، والتي طالما كانت مصدر توتر مزمن في جنوب شرق آسيا.