واشنطن تخنق مليشيا الحوثي

في خطوة جديدة تستهدف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة في شبكة تهريب نفط وغسل أموال، تُتهم بدعم الأنشطة الإرهابية للجماعة.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الشبكة تعمل عبر شركات وهمية لاستيراد منتجات نفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وهو ما يدر على الجماعة مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية والممارسات المزعزعة لاستقرار المنطقة. وكشفت الوزارة أن إحدى الشحنات التي نسّقتها هذه الشبكة بلغت قيمتها 12 مليون دولار من النفط.
وأشار البيان إلى أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يُستخدم عادة لاستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً مادياً لجماعات مصنفة إرهابية.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة أو ضمن نطاق سلطتها القضائية. كما يُحظر على الأميركيين والمؤسسات الأمريكية الدخول في أي معاملات معهم.
ولم تقتصر الإجراءات على الداخل الأمريكي، إذ حذّرت واشنطن من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الشبكة قد تواجه عقوبات ثانوية، ما يزيد من الضغط الدولي على الداعمين الماليين للحوثيين.
تأتي هذه العقوبات في سياق حملة أمريكية أوسع تهدف إلى قطع شرايين التمويل عن الميليشيا الحوثية، التي تصنّفها واشنطن كجماعة إرهابية، خاصة في ظل استمرار هجماتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتدخلاتها في الشأن اليمني بأسلوب عسكري.
هذه الخطوة الأمريكية تعكس تصعيدًا اقتصاديًا في وجه الحوثيين وشبكات الدعم، وتفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الرادعة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للحدّ من تأثير الجماعة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.