نتنياهو محاصر من كل الجهات.. المعارضة تقترح حل «الكنيست».. والحلفاء يلوّحون بالانشقاق

في خطوة تصعيدية قد تعجل بنهاية الحكومة الحالية، طرحت المعارضة الإسرائيلية مشروع قانون لحل الكنيست، في ظل انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. وجاء التحرك بعد إعلان قادة المعارضة أنهم اتخذوا القرار بالإجماع بين أحزابهم، وقرروا طرحه للتصويت بدءاً من جلسة أمس (الأربعاء)، مما يضع نتنياهو في موقف سياسي صعب.
الضغوط لا تأتي من المعارضة وحدها، بل من داخل الحكومة ذاتها. فالأحزاب الدينية المتشددة، وعلى رأسها "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة"، أعلنت أنها قد تصوت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد الإجباري، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إنهاء الإعفاءات التي يستفيد منها طلاب المعاهد الدينية. هذه الإعفاءات أصبحت محل جدل واسع في إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، التي فاقمت الحاجة إلى قوات إضافية في صفوف الجيش.
تضارب المصالح داخل الائتلاف بات واضحاً، بين جناح داخل الليكود يدعم التجنيد الإجباري للجميع، ويعتبره ضرورياً للعدالة الاجتماعية والقدرة القتالية، وبين الأحزاب الدينية التي ترى أن فرض الخدمة على المتدينين يُعد مساساً بأسس الهوية الدينية اليهودية، وتهديداً مباشراً لمجتمعها.
في حال انضم الحريديم إلى المعارضة، فإن مشروع القانون قد يحصل على الأغلبية اللازمة في القراءة الأولى، ما سيفتح الباب أمام ثلاث قراءات إضافية قد تؤدي إلى حل فعلي للكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وفي ظل التوترات الأمنية والسياسية، سيكون لهذه الانتخابات وقع كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، الذي يواجه واحدة من أعقد لحظات حكمه، وسط استنزاف عسكري في غزة، وتراجع شعبية داخلية، واحتجاجات متصاعدة ضد سياسات حكومته.
نتنياهو، الذي طالما عرف بمهارته في تفكيك الأزمات السياسية، يجد نفسه هذه المرة محاصراً بين حلفائه أنفسهم، منقسمين حول أولويات الدولة في زمن الحرب. والمرجح أن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان سيستطيع تجاوز هذه الأزمة كما فعل مراراً في الماضي، أم أن مرحلة سياسية جديدة في إسرائيل باتت أقرب مما كان يُظن.