بدء مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل

بدأت المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة في إسرائيل امس غداة تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة.
وأمام نتانياهو الذي فازت لائحته اليمينية «ليكود-إسرائيل بيتنا» بفارق طفيف في الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي (31 مقعداً من اصل 120 في الكنيست)، مهلة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي.
واجتمع امس فريق مفاوضيه مع فريق «يش عتيد»، الحزب الوسطي الذي حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات. ويتوقع أن يشغل رئيس هذا الحزب يائير لابيد الذي فاز ب 19 مقعداً في الكنيست المقبلة، حقيبة أساسية في الحكومة الجديدة، مثل الخارجية أو المال. كما أجريت مشاورات بعد ظهر امس مع كل من زعيم حزب «البيت اليهودي» الديني المتشدد المقرب من المستوطنين نفتالي بينيت الذي فاز ب 12 مقعداً، ومع ممثلي حزب «شاس» الديني المتشدد. وستتواصل المحادثات اليوم مع حزب «يهودية التوراة الموحدة» (7 مقاعد)، وكذلك مع الأحزاب الوسطية «الحركة» (6 مقاعد) و»كديما» (2).
وقال عضو الكنيست أوفير اكونيس من «ليكود» انه يجب على حزبه مراعاة مواقف كتلة النواب المتشددين دينياً التي تضم 18 نائباً بقدر مراعاة مواقف حزب «يش عتيد»، مضيفاً أن من واجب «ليكود باعتباره حزباً قومياً، العمل على جسر الفجوات في المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية والمدنية». وأكد أن الجميع يدرك انه لا يمكن تجنيد جميع الشبان «الحريديم» بشكل فوري، مشيراً إلى انه ما من سبب يحول دون انخراط الشبان المتشددين دينياً والشبان العرب في الخدمة الوطنية المدنية.
وقال رئيس حزب «شاس» ايلي يشاي انه إذا أصر لابيد على إطلاق الشعارات والمطالبة بتجنيد جميع اليهود «الحريديم»، فسيؤدي ذلك إلى إحداث شقاق. وأكد في مقابلة إذاعية ضرورة التوافق على أي قانون سيتم سنه بهذا الشأن، مضيفاً أن سلطات الجيش تفضل عدم تجنيد الشبان «الحريديم» دفعة واحدة.
ويتوقع أن تكون المداولات معقدة بسبب المواقف المتباعدة بين الأحزاب المتشددة ولابيد في المسألة الحساسة المتمثلة بالخدمة العسكرية للشبان المتدينين الذين هم معفيون حالياً بغالبيتهم الكبرى منها.
أما في مسألة عملية السلام، فسيكون على نتانياهو أيضاً أن يجد قاسماً مشتركاً بين حزب «البيت اليهودي» المؤيد للاستيطان وبين «يش عتيد» المؤيد لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو ما يرفضه بشكل قاطع بينيت وأحزاب المستوطنين.
ووفق القانون، فإن أمام المرشح الذي يتم اختياره فترة 28 يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان. وفي حال اخفق في تأليف الحكومة ضمن المهلة المحددة، يمكن أن يحصل على مهلة إضافية من 14 يوماً. وفي حال الفشل مجدداً، يمكن أن يختار الرئيس شخصية أخرى تمنح المهلة نفسها لتشكيل ائتلاف حكومي.