الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار

في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه ب"الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة".
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: "نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة"، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت "مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله"، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل "ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله"، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها ب"العدائية".
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): "إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة"، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه "لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل"، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.