البعثة الأممية تحذّر من التدخّل في مهامها.. توتر في جنوب لبنان بين الأهالي وقوات «اليونيفيل»

تجددت التوترات في جنوب لبنان أمس (الأربعاء)، بعد وقوع إشكالات بين قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وأهالي بلدات في قضاء بنت جبيل، وسط تحذيرات من قيادة القوات الأممية من "أي تدخل في أنشطتها الميدانية"، معتبرة ذلك خرقًا للاتفاقات الدولية ولقرار مجلس الأمن 1701.
واندلع خلاف في بلدة ياطِر الجنوبية، عندما دخلت دورية مؤللة تابعة لقوات "اليونيفيل" أحد أحياء البلدة، ثم تطور الموقف إثر اعتراض بعض الأهالي على دخول الدورية دون تنسيق واضح مع الجهات المحلية، ما دفع الجيش اللبناني للتدخل وتهدئة الوضع.
ووفق مصادر محلية، تصاعد التوتر إلى حد أن بعض المدنيين قاموا بإشهار السلاح بوجه أفراد القوة الدولية، وهو ما لم تؤكده قيادة "اليونيفيل"، التي أكدت أن الجنود تمكنوا من متابعة مهمتهم بعد نحو نصف ساعة من التوقف.
وفي بلدة فرون القريبة، حصل إشكال ثانٍ لأسباب مماثلة، إذ رفض عدد من السكان مرور دورية اليونيفيل غير المصحوبة بوحدة من الجيش اللبناني، ما أعاد الجدل بشأن حرية حركة قوات حفظ السلام وآلية عملها جنوب الليطاني.
المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، شدد في بيان رسمي على أن "أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول"، ويشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، خصوصًا القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006. وقال: "نذكّر الجميع بأن قوات اليونيفيل تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية وبتفويض من مجلس الأمن، وجميع دورياتها تُنسق مسبقًا مع الجيش اللبناني".
وفي تعليقه على حادثة بلدة ياطر، أوضح تيننتي أن "مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفوا جنود حفظ السلام أثناء قيامهم بدورية مخطط لها مسبقًا"، لكنه نفى أن يكون قد تم التهديد بالسلاح، مؤكدًا أن الدورية واصلت طريقها دون أذى. تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متقطعة على الحدود مع إسرائيل، وتنامي المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع.
وتتألف قوة "اليونيفيل" من نحو 10,000 جندي من 46 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على دعم الجيش اللبناني ومراقبة الانتهاكات على جانبي الحدود، سواء من جانب إسرائيل أو من تبقى من عناصر حزب الله المنتشرين جنوبي الليطاني.
الاحتكاكات المتكررة بين الأهالي و"اليونيفيل" ليست جديدة، لكنها آخذة في التصاعد مع تزايد حساسية الوضع الميداني. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر على فعالية القوات الدولية في تنفيذ تفويضها، وتضع السلطات اللبنانية أمام اختبار حقيقي في ضبط الأمن وتسهيل عمل البعثة الأممية.