حكومة الدبيبة تنفي وجود أي اتفاق بخصوص المهاجرين.. واشنطن تختبر حدود النفوذ الليبي عبر «بوابة الهجرة»

في موقف يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن ملف الهجرة، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بياناً نفت فيه وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي الليبية كمحطة ترحيل "دون علمها أو موافقتها".
هذا التصريح لم يأتِ في فراغ، بل يشير إلى تزايد القلق الليبي من محاولات خارجية لاستغلال هشاشة الوضع السياسي والانقسام المؤسساتي بين الشرق والغرب، ما يفتح الباب أمام "جهات موازية"، كما وصفها البيان، لعقد تفاهمات تفتقر للشرعية والسيادة الوطنية.
الرفض العلني من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يعكس وعياً سياسياً بمحاولات واشنطن إعادة هندسة خارطة الترحيل خارج نطاق أمريكا الوسطى، عبر خيارات أكثر بعداً جغرافياً ولكن أقل حساسية سياسياً للرأي العام الأمريكي، وهو ما كشف عنه تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بقوله: "كلما ابتعدنا عن أمريكا، كان ذلك أفضل".
في المقابل، التزام البنتاغون والبيت الأبيض الصمت حيال الأنباء، وعدم وضوح الأطر القانونية المصاحبة لمثل هذه العمليات، يعكس محاولة تجريبية لجسّ نبض الساحة الليبية، وقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية.
توقيت هذا التصعيد في الخطاب الليبي الرسمي ليس معزولاً عن سباق داخلي محموم لإثبات الشرعية قبيل أي استحقاقات انتخابية محتملة، حيث يسعى الدبيبة إلى تعزيز صورته كحامٍ للسيادة الوطنية، خصوصاً في مواجهة خصومه في الشرق الذين قد يتهمونه بالتواطؤ أو التراخي أمام الضغوط الدولية. وبالتالي، فإن الخطاب الرافض يخدم أيضاً أجندة داخلية لا تقل أهمية عن الرسائل الموجهة للخارج.
في الجانب الأمريكي، يمكن قراءة هذه المحاولة كامتداد لاستراتيجية "التفويض الخارجي" التي تبنتها واشنطن في ملفات مشابهة، مثل الهجرة عبر المكسيك أو اللجوء عبر تركيا، حيث يتم تحميل دول أخرى كلفة سياسية وإنسانية للسياسات الأميركية الداخلية. ومن شأن تمرير التجربة في ليبيا، إن نجحت، أن يفتح الباب لتكرارها في دول أخرى تعاني من ضعف البنى السياسية.
من ناحية أخرى، يكشف الحذر الأمريكي عن إدراك لخطورة المغامرة في بيئة أمنية غير مستقرة، قد ترتد سلباً على المصالح الأميركية في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الروسي المتزايد في الملف الليبي. الصمت المؤسسي من واشنطن يوحي بأن الأمر لا يزال في طور الاختبار، وقد يرتبط أيضاً بوجود خلاف داخلي في أروقة صنع القرار الأميركي حول المدى المقبول للتدخل في هذا الملف الحساس.
أما إقليمياً، فإن قبول أي طرف ليبي بهكذا ترتيبات دون إجماع وطني قد يُستخدم كذريعة لتدويل الملف الليبي مجدداً، ما يهدد ما تبقى من فرص التوافق الوطني. وفي حال مضت واشنطن في هذا التوجه، فإنها قد تجد نفسها في مواجهة ليس فقط مع الشارع الليبي، بل مع قوى إقليمية ترى في أي استخدام خارجي للأراضي الليبية مساساً بتوازنات أمنية دقيقة في حوض المتوسط.