الهند تشهد طفرة التوظيف من صناعة السيارات الكهربائية

يعد قطاع السيارات في الهند بالفعل قوة عالمية حيث يحتل القطاع المرتبة الثالثة عالمياً مع نمو هائل في منظومة المركبات الكهربائية . ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صناعة السيارات الكهربائية من 3.21 مليار في عام 2022م إلى 113.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م مما يعكس معدل نمو سنوي مركب مذهل يبلغ 66.52% مما يشير إلى ثورة في النقل الهندي.
لا يقتصر طفرة صناعة السيارات الكهربائية في الهند على أرقام المبيعات المذهلة فحسب بل أنها تعد محركاً قوياً لخلق فرص العمل ومحفزاً لمستقبل أكثر خضرة . ومن المتوقع أن يُولّد قطاع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 م حوالي 5 ملايين وظيفة مباشرة و30 مليون وظيفة غير مباشرة مما سيحدث تحولًا في سوق العمل الوطني في حين أنه يساهم أيضًا في توسع نمو "الوظائف الخضراء" – وهي وظائف يستفيد بها كوكبنا مباشرةً من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتشجيع كفاءة الطاقة، ودعم التنمية المستدامة. وكذلك أنه يساهم في ثورة السيارات الكهربائية في الهند في تحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاه البيئي معًا.
وعلى صعيد الخدمات، تحتاج الصناعة إلى احتياجات متخصصة للغاية مثل تحسين البنية التحتية للشحن الذكي اضافة إلى تحسين سلامة المركبات مما يؤدي إلى تزايد الطلب على المهنيين ذوي المهارات العالية بما في ذلك المهارات المطلوبة بشدة – وعلى سبيل المثال لا الحصر على – خبراء الخوارزميات القائمة على النماذج، ومطوري الآيونيك، وهندسة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم،والحوسبة السحابية، والإلكترونيات المدمجة، وتحليل البيانات، وأنظمة إدارة البطاريات ونحو ذلك .
وفيما يتعلق بأهمية دور علماء البيانات في تعزيز السلامة من خلال تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي للقيادة الآمنة في المركبات الكهربائية ذاتية القيادة ضمن قطاع السيارات الكهربائية والتي تعتمد على كميات هائلة من البيانات من اجهزة الإستشعار والكاميرات وأنظمة الليدار. وعلى صعيد الإنتاج، من المتوقع أن يرتفع سوق بطاريات السيارات الكهربائية في الهند من 16.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023م إلى 27.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028م. ومع تعزيز الاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة، والسياسات الحكومية الداعمة للغاية ضمن برامج "التبني السريع وتصنيع المركبات (الهجينة) والكهربائية" (الفيم) تبرز الهند بسرعة كمركز عالمي لتوريد مكونات السيارات مع توجه قوي نحو التصدير ( حيث تصدر ربع انتاجها سنوياً من هذا القطاع).
ومن جهة ثانية، أنه على الرغم من عدد الوظائف الحالية في قطاع السيارات الكهربائية أقل بالمقارنة مع عدد الوظائف في قطاع السيارات ذات محركات الإختراق الداخلي فمن المتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل القريب. كما يلاحظ أنه مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الخضراء والوظائف الخضراء، وعلى الرغم من حدوث بعض الاضطرابات في الوظائف التقليدية، يتوقع ظهور العديد من الوظائف الجديدة التي ستفتح آفاقًا جديدة. وفي الوقت نفسه، سيصاحب ارتفاع الطلب والعرض على المركبات الكهربائية اعادة تنظيم الطلب والعرض على مساحة العمل في الصناعة الخضراء .
كما هو موضح أعلاه ، من المتوقع أن يكون عدد الوظائف الشاغرة في مجال المركبات الكهربائية أعلى بنحو 5% مقارنة بالنظام البيئي التقليدي لمركبات ذات محركات الإحتراق الداخلي على الرغم من أنه هذه الوظائف تتطلب مهارات أكثر تعقيداً من العاملين في القطاع فهناك نقص الدورات المتخصصة في السيارات الكهربائية أو درجات الهندسة المتخصصة والتي تعتبر تحديًا كبيراً في العثور على محترفين ماهرين أو مدربين مسبقاً. لذا، ومن اجل تزويد الموارد البشرية بالمهارات ذات الصلة بالصناعة على الصعيد الأكاديمي، بدأت مؤسسات وطنية مرموقة مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا (آي آي تي) في دلهي، بومباي، مدراس، وجامعة دلهي التقنية في تقديم درجات ماجستير في التكنولوجيا في مجال التنقل الكهربائي.
كما يساهم ذلك بدوره في اعداد قوة عاملة عالية المهارة تتمتع بمعرفة التقنية في جوانب متعددة الأبعاد لسوق السيارات الكهربائية بدءاً من التصنيع وصولاً إلى تقديم الخدمات عبر سلسلة القيمة الخاصة بها إضافة إلى تقديم التدريب الموجه نحو السوق وتوفير المؤسسات التعليمية ايضاً مرافق حضانة للشركات الناشئة مما يساعد المهندسين على التركيز على تصميم وتطوير السيارات الكهربائية ومكوناتها .
وفيما يتعلق الشركات الناشئة، تحقق الهند نجاحاً كبيراً حيث تقدر السوق الخاصة بالشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية سواء الصغيرة أو الكبيرة بحجم يبلغ 110.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م . كما تعمل الشركات الناشئة المحلية على سبيل المثال لا الحصر على Ather Energy، Altigreen، BluSmart، وExponent Energy) في تطوير حلول متقدمة في التنقل الأخضر، والبنية التحتية للطاقة، والتنقل التجاري، وأنظمة إدارة البطاريات بشكل متصاعد.
يذكر أن الميزانية الأخيرة للسنة المالية 2025-2026 ، خفضت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على 35 سلعة/ آلات والتي تستخدم في تصنيع بطاريات الليثوم أيون للسيارات الكهربائية والذي سيساعد بدوره في خفض تكاليف المدخلات وتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات وكذلك تصحيح هيكل الرسوم الجمركية المقلوب وتعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية . كما هو متوقع أن القطاع سيحقق تأثيراً مضاعفاً في حين تعمل شركات السيارات الكهربائية على دفع نمو قطاع السلع الإستهلاكية السريعة والخدمات اللوجستية .
مع العلم، انه بفضل الإرادة السياسية القوية كما يتضح من كثرة المبادرات السياسية المتعلقة بالإقتصاد الأخضر والقوى العاملة الماهرة للغاية والسوق الشاسعة التي تتمتع بسبل انتاج واستهلاك قوية، يبدو أن قطاع السيارات الكهربائية الهندي مع توقعات مختلفة بفرص عمل وفيرة على طريق النجاح ومع التغيير الهيكلي المستمر والزيادات المتتالية في القوى العاملة المتخصصة في السيارات الكهربائية، فمن المثير للإهتمام ان نلاحظ كيف احتلت الهند مكانة واحدة بكونها من أكبر مصادر للوظائف الخضراء .