إطلاق الدورة السادسة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدورة السادسة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بمشاركة 21 جهة حكومية؛ للإسهام في تعزيز البيئة التنظيمية ومنهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
وركّز الاجتماع الذي عقدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع رؤساء فرق كفاءة الانفاق في 21 جهة حكومية مؤخرًا، على التعريف بمستجدات البرنامج خلال الدورة السادسة، وإستراتيجية برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وخريطة الطريق حتى عام 2030، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، وإطلاق المنصة المطوّرة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتميز المؤسسي بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس رياض المهوس، أن الدورة السادسة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة في الإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يواءم الإستراتيجيات الوطنية، والتميز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال تمكين الجهات الحكومية من التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق، وتحديد الفجوات ومسببات الهدر في دورة حياة الإنفاق، ودعم صناعة القرار في إدارة الإنفاق الحكومي.
وبيَّن المهندس المهوس، أن البرنامج يوفّر الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر وقيادة جهود التغيير في الجهات الحكومية لتطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطورة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتتألف دورة حياة الإنفاق من سبعة ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبعة: القيادة والإستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.
وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.