الفهم الخاطيء لكفاءة الإنفاق

تعني كفاءة الإنفاق، تصرف، أو سلوك، أوثقافة تهدف إلى تحقيق أفضل المخرجات، بأقل التكاليف، مع المحافظة على مستوى أداء مرتفع، ومستوى جودة للخدمات المقدمة، من خلال التركيز على مبدأ تعظيم العائد، واستغلال الموارد المتاحة، بأفضل استغلال ممكن. وقد أنشيء بوزارة المالية مركز يسمى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ثم أصبحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومن أهداف الهيئة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقية التشغيلي والرأسمالي، وإيجاد فرص تمكِّن الحكومة من إدارة الإنفاق بشكل أفضل، وزيادة الخدمات بتكاليف أقل، وتوجية الإنفاق بمايدعم الأهداف التنموية.
ولكن الذي يحصل في بعض الجهات الحكومية، يختلف عما تهدف إليه الهيئة،وعلى سبيل المثال لاالحصر: قيام وزارة التعليم بدمج وإغلاق بعض المكاتب والمدارس، ممّا أدى الى تكدُّس الطلاب في المدارس، وهو الأمرالذي يؤثر على العملية التعليمية، ويضعف مخرجات التعلم،وكذلك الحال في بعض الجامعات ، تقاعد عدد لابأس به من أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي قلّ عدد الأعضاء الذين على رأس العمل، وكما نعلم، ازداد عدد الطلاب المستجدين في الجامعات، واحتاجت الأقسام العلمية لأعضاء هيئة تدريس، إلا أن بسبب الفهم الخاطيء لمفهوم كفاءة الإنفاق، جعل ادارات الموارد البشرية في الجامعة، تحثّ الكليات على كفاءة الإنفاق والاكتفاء بالأعضاء الحاليين، وزيادة العبء التدريسي لهم، حتى أن بعض أعضاء هيئة التدريس، وصل عبؤه الدراسي الى 20 ساعة في الأسبوع، وأعتقد أن هذه الزيادة، ستؤثر سلباً على عضو هيئة التدريس، فلايتفرغ لعمل أبحاث
علمية تفيده في الترقية العلمية، كذلك قيام بعض عمادات القبول والتسجيل، بدمج شُعب وإلغاء بعض الشُعب، وذلك اتباعاً لسياسة كفاءة الإنفاق، وهذا فهم خاطيء، يؤثر على العملية التعليمية، ويضعف مخرجات التعلم الجامعي .
فكفاءة الإنفاق لاتعني بالضرورة تقليل الإنفاق، بل تعني استخدام موارد الجهة الحكومية بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما تعني كفاءة الإنفاق الإرتقاء بالمشروعات التنموية للدولة، ممّا يؤثر إيجاباً على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة، من خلال تنفيذ أفضل للخدمات وضمان جودتها، ودعم الاستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
إن برنامج كفاءة الإنفاق والتنمية المستدامة، هوأحد برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف البرنامج إلى بناء منظومة مالية متوازنة قادرة الى ضبط التكاليف التشغيلية، والسعي لتطوير مصادر تمويلية استثمارية لتنمية الموارد البديلة، والذي بدوره سوف يساعد على تحقيق التوازن المالي.