قررت وزارة التعليم إجراء هيكلة شاملة لإدارات التعليم والمدارس حيث تتضمن الهيكلة الجديدة العودة إلى نظام «معلم صفوف» بدلا من التخصص، وإنشاء مجمعات كبيرة لخدمة القرى والهجر، ورفع مهارات المعلم لتدريس أكثر من مادة وإعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية، وأشارت وفق تقرير رسمي أنه يوجد فى مداراس القرى والهجر إداري لكل 49 طالبا، بينما المعدل العالمي إداري واحد لكل 230 طالبا، كما توجد إدارية واحدة لكل 32 طالبة بينما المعيار العالمي إدارية لكل 230 طالبة. معارضو التطوير وشكّلت الوزارة لجنة توجيهية برئاسة وزير التعليم لإقرار الخطة التنفيذية لتطبيق الهيكلة، والإشراف على تنفيذها حيث تم إقرار خطة إعادة هندسة العمليات لقطاعات الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، واعتماد المخرجات، وإقرار خطة التواصل وإدارة التغيير، وإقرار البنية المؤسسية لتحقيق المواءمة والتكامل بين بنية أعمال الوزارة وبنية تقنية المعلومات، والتركيز على تفويض الصالحيات وتوضيح العلاقات بين الجهات وفك التشابك والازدواجية فيما بينهما وتعزيز القدرة على وضع السياسات العامة وتنفيذها، وتوحيد عملية صنع القرار وترشيدها، وتحسين تدفق المعلومات ذات الصلة بالسياسات العامة مع التحسين الجذري للاداء المالي. وكشف تقرير رسمي للوزارة عن التحديات والصعوبات التي تواجهها في «الموارد البشرية» سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو الإداريين، مؤكدا على أبرز الحلول لهذه التحديات وأن الوزارة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للعناصر البشرية من معلمين وإداريين، وللعناصر المادية من مبان مدرسية وأجهزة ومصادر تعلم ومختبرات، وأكد التقرير أن الخلل في التوزيع المكاني للموارد البشرية من إداريين ومعلمين يشكل معاناة كبيرة. وقال التقرير إن الخصائص الجغرافية لبعض المدارس تعد غير مناسبة للعاملين فيها من المعلمين، أو المعلمات بشكل خاص؛ لبعدها عن مقرات سكنهم أو إقامتهم، فيرغبون في الانتقال عنها ليعملوا في مدارس تكون أقرب إلى مقرات سكنهم وإقامتهم، وتشير بيانات المدارس الحكومية إلى وجود تباين كبير بين معدلات إشغال الإداريين لقسم البنين، مقارنة بمعدلات إشغال الإداريين لقسم البنات. تحديد الوظائف الشاغرة وأكد التقرير أن الوزارة تعمل على العديد من الحلول أبرزها إعادة هيكلة الموارد البشرية، والتركز على تحقيق الحجم المناسب للموارد البشرية في تحقيق كفاءة تلك الموارد، كما أعدت استراتيجيةجديدة للموارد البشرية والتي تُعنى بتطبيق النظم والقواعد والإجراءات، وتحديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها، والرفع من كفاءتها وفاعليتها وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح، والأدلة من أجل رفع إنتاجية المدرسة / المعلم عبر زيادة معدل الطلبة للمعلمين، ورفع نسبة إشغال الإداريين، والتوصل إلى آليات مناسبة لتوزيع الكادر الإداري بما يخفف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية، لضمان التركيز على العملية التعليمية، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الخدمات المساندة، كما تعمل الوزارة على 12 هدفا لرفع كفاءة التحليل والتصنيف، وستخضع لمزيد من التقييم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة ممكنة للمعلمين والإداريين لكل طالب، وإجراء تحسينات للبنية التحتية. أبرز أهداف التعديل • نشر المعلمين متعددي المواد، من خلال رفع مهارات المعلمين ليتمكنوا من تدريس أكثر من مادة • تعديل نظام توزيع المدرسين على أساس مدرس صفوف وليس تخصصات • زيادة نصاب المعلم اختياري • استبدال مدارس مبنية على أراضٍ تابعة لوزارة التعليم بالمدارس المستأجرة • تحفيز مدارس القطاع الخاص لتلبية الطلب على المدارس الجديدة, مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة الحالية للقطاع الخاص تقدر ب 14 % • التعاقد مع المعلمين على أساس الدوام الجزئي على أن تطبق على كافة أنواع التعليم ومستويات المدارس وأحجامها • السماح بمزيد من الاستقلالية على مستوى إدارات التعليم • أتمتة العمليات الإدارية في المدارس • إعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية وفق أفضل الممارسات العالمية • دمج المدارس وجمع الصفوف التي تتسم أعداد الطلاب فيها بالقلة أقل من 50 طالبا • رفع مهارات قادة المدارس • التحقق من حضور المعلمين وضمان مساهمتهم الايجابية. • الشراكة في القوى العاملة الإدارة-خدمات مشتركة بين أكثر من مدرسة. مخرجات استراتيجية الموارد البشرية • تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس • دراسة التوزيع الأمثل للموارد البشرية في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس • انخفاض مستوى الحوكمة في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس • إحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وحدات الجهاز الإداري لديها وتنظيمها • يعد تطبيق الهياكل التنظيمية في الوزارة وقطاعاتها المختلفة من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة. مدارس القرى والهجر..تحديات وحلول تعد مدارس القرى والهجر من حيث العدد كثيرة، ومن حيث الكثافة منخفضة، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلبة فيها أقل من 100 طالب ما يرفع تكلفة التعليم، ويقلل من نسبة مؤشر طالب إلى معلم مقارنة بالمعدلات المثالية العالمية، إضافة إلى أن هذه المدارس تعد بيئة غير جاذبة للمعلمين القادمين من المدن حيث ضمت وزارة التعليم خلال العام 2018م، 411 مدرسة في القرى والهجر، أما في العام 2019م، فقد اكتمل ضم 505 مدارس في القرى والهجر و37 مدرسة في المدن، وتبني الوزارة سياسة رفع كفاءة الإنفاق واتباع سياسة دمج المدارس و بناء المجمعات التعليمية لأكثر من قرية وهجرة.
