إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح

دانت دول عدة بأشد العبارات، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أمس، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في غزّة، والاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزّة. وأكّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنّ هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل؛ نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية.
فيما عدت قطر القصف الإسرائيلي انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الأردنية، استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غربي رفح. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة الأردن واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.
إلى ذلك، استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم للنازحين برفح الفلسطينية.
وقال البرلمان العربي، في بيان له أمس: "إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح".
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على إسرائيل لوقف هذه المجازر ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.