استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة "الهدي والأضاحي".. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة، على (قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح)، وعلى استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1445ه).
وفي مستهل الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتائج استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه – حفظه الله – مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجدداً في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة (جود المناطق) التابعة لمنصة (جود الإسكان).
وعدّ المجلس، اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق الأربعاء (السابع والعشرين) من شهر مارس؛ ترسيخاً لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ووزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة التمويل الدولية والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا، في المجال الزراعي، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء المصرية في جمهورية مصر العربية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة أنباء جيبوتي. كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة، وعلى مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية، والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
ترقيات وتعيينات
وافق مجلس الوزراء على ترقيتين للمرتبة (الخامسة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية منصور بن عبداللَّه بن محمد الراجح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الصحة، وترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. كما وافق على تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان، والأستاذ جميل بن عبداللّه الملحم، والأستاذ وليد بن خالد فطاني؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة (ثلاث) سنوات.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.