الهيئة السعودية للبحر الأحمر..اقتصاد مزدهر في السياحة الساحلية

ضمن الهداف الطموحة للسياحة المستدامة ، حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الجهة المنظمة والممكنة الرئيسة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة-، في عام 2023 تقدمًا نوعيًا تمثّل في تحقيقها عددًا من مستهدفاتها خلال فترة زمنية وجيزة، بدءًا من موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، الذي يهدف إلى تنظيم وتمكين الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية على طول ساحل البحر الأحمر.
ومن أبرز تلك المستهدفات إصدارها ل 7 لوائح تنظيمية -هي الأولى من نوعها في المملكة-، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمستفيدين، وذلك عملاً بدورها التنظيمي والتشريعي للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات الرؤية للاقتصاد المزدهر في مختلف القطاعات السياحة الساحلية الواعدة ، وإسهامها في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة إستراتيجيتها، وتضمنت 6 أهداف رئيسة، و 24 مؤشر قياس أداء.
ووقعت الهيئة 16 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا، وذلك في سبيل تطوير شراكاتها البناءة، ومن بين تلك الاتفاقيات المبرمة توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير آلبرت، ونادي موناكو لليخوت؛ لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الصلة وتشجيع السياحة الساحلية على البحر الأحمر، كما أبرمت اتفاقية مع مؤسسة CORDAP، للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر وحمايتها.
وقادت الهيئة عددًا من المبادرات الوطنية بالمواءمة مع 30 جهة من القطاعين العام والخاص عبر 7 لجان فرعية؛ لرفع جاهزية المناطق الساحلية للسياحة وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى، نتج عنها مجموعة من الأعمال الناجحة من بينها تنظيم وحوكمة وتركيب عوامات الإرساء، ونظام إدارة النفايات، ومحطات رصد الطقس، ولوائح الأنشطة البحرية، وتحسين رحلة العميل من خلال آليات استخراج التصاريح ومددها الزمنية.
وتعزيزًا للدور التكاملي بين الجهات الحكومية للوصول إلى الأهداف المشتركة، عملت الهيئة مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة لحوكمة حماية البيئة تمثلت في الأمن البيئي، وآليات حماية الشُعب المرجانية، كما قادت الهيئة الجهود مع 19 جهة حكومية لوضع أول خريطة ملاحة جغرافية على البحر الأحمر في المملكة.
وتمهيدًا لإصدار التراخيص للمشغلين والوكلاء؛ نفذت الهيئة 14 زيارة ميدانية شملت محافظة جدة، ومدينة جازان، ومحافظة الليث؛ وذلك لغرض منح التراخيص لمشغلي المراسي البحرية السياحية، والوكلاء الملاحيين السياحيين، وتقديم ما يتطلب من دعم فني وإداري واستشاري لهم.