مجلس الأمن يقر إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

رحبت العديد من الدول والمنظمات والهئيات الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للحرب على القطاع، حيث صوّت للقرار 13 عضواً في المجلس، مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت على القرار الذي قدّمته الإمارات ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة".
وطالب المجلس، في قراره، أطراف النزاع بالامتثال والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية حركتهم، معرباً عن رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأكد ضرورة الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مطالباً بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر "كرم أبو سالم" الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية، التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف نوفمبر الماضي، داعياً جميع الأطراف المعنية للاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني، وتفادي التضارب العسكري الإنساني القائم لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة، وإنهاء كابوسهم المستمر، معرباً عن أمله في أن يساعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن مساء الجمعة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك في نهاية المطاف على وقف العدوان على القطاع.
وقال في مؤتمر صحفي: إنه لا توجد حماية فعّالة للمدنيين في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي المكثف والعمليات البرية، مشيراً إلى التقارير التي أفادت باستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني؛ غالبيتهم من النساء والأطفال، وإجبار 1.9 مليون شخص – أي 85% من سكان غزة- على ترك منازلهم، فيما يعاني النظام الصحي بشدة، وتتعامل المستشفيات في الجنوب العدد الهائل من المرضى والجرحى، التي تزيد بثلاثة أضعاف عن طاقتها، أما في الشمال، فهي بالكاد تعمل. وأوضح أنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، تلوح في الأفق مجاعة واسعة النطاق، ويواجه أكثر من نصف مليون شخص -أي ربع السكان- ما يصنفه الخبراء بمستويات كارثية من الجوع، ويعيش أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعاً في أي مكان في العالم في غزة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر إلى ندرة المياه النظيفة، حيث وجدت اليونيسف أن الأطفال النازحين في الجنوب لا يحصلون إلا على 10% من كمية المياه التي يحتاجونها، ناقلاً عن قدامى العاملين في المجال الإنساني الذين خدموا في مناطق الحروب والكوارث في جميع أنحاء العالم ورأوا كل شيء، قولهم: إنهم لم يروا شيئاً يماثل الوضع الذي يرونه في غزة اليوم.
وشدد على أن قياس مدى فعالية العملية الإنسانية في غزة بعدد الشاحنات التي يسمح لها بتفريغ المساعدات عبر الحدود يعد خطأً فادحاً، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في هذه الهجمات عليها تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، مؤكداً أن أي عملية إغاثة فعّالة في غزة تتطلب توفير الأمن؛ وموظفين يمكنهم العمل بأمان؛ والقدرات اللوجستية واستئناف النشاط التجاري، حيث أن هذه العناصر الأربعة غير موجودة.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورًا.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني. كما جددت المنظمة، دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن جاء متأخراً، ودعا خلاله إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وأنه ما زال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.
وقال أبو الغيط: "إن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار". وأشار إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة. وأوضح أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.