أجمع عدد من الاقتصاديين والخبراء على أن "إكسبو 2030" الذي سيقام في الرياض بعد أقل من 7 سنوات من الآن، سيحول المملكة إلى مركز عالمي للابتكار، وسيجعلها الواجهة المفضلة للعالم، ويوفر ما يزيد عن 300 ألف وظيفة في شتى المجالات، محققاً عشرات المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الوطن. وأشاروا أن فوز الرياض الكاسح باستضافة الحدث ب119 صوتاً يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد العالمي، ويكشف عن العمل الجاد الذي قام به فريق العمل، مستنداً على رصيد هائل من الانجازات تحققت بفضل رؤية طموحة قدمتها قيادة حكيمة. يتوقع الخبير الاقتصادي د. عبدالله صادق دحلان أن يسهم المعرض الأكبر في العالم في توفير أكثر من 300 ألف فرصة وظيفية لشباب وشابات الوطن، حيث سيعمل على اضافة 70 ألف غرفة فندقية جديدة في الرياض وتدشين محطة قطار من مطار الملك سلمان الجاري تطويره حاليا ما يسهّل على الزوار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض بسرعة، حيث ينتظر أن يستقبل المعرض الذي يمتد لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2030م وحتى 2031م مليار زائر عبر الواقع الافتراضي، ومئات الملايين الزوار المشاركين في الفاعليات. وأوضح أن الأرقام التي قدمها الوفد السعودي للفوز بالاستضافة كشفت الأهمية الاستثنائية التي توليها السعودية لمعرض إكسبو 2030، حيث سيقام تحت شعار "معاً نستشرف المستقبل" ويتركز حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون الدولي، وتستهدف المملكة من خلال المعرض ثلاثة محاور، هي: غد أفضل والعمل المناخي والازدهار للجميع وتسعى لأن تشكل إطارا مترابطا لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية بعدما خصصت ميزانية للمعرض تبلغ 7.2 مليار دولار. ويشير المستشار البروفيسور يحي حمزة الوزنه إلى المكاسب الكبيرة التي تحققها المملكة من خلال استضافة معرض "إكسبو 2030" والتي تتمثل في ترسيخ دورها الريادي والمحوري بالمنطقة والعالم وتعزيز الصورة العامة للبلد المضيف والمكانة الوطنية والعالمية، والمساهمة في جذب استثمارات اجنبية جديدة للمملكة وخاصة في مجالات الاقتصاد الاخضر، وتعزيز السياحة من خلال جذب ملايين الزوار وتعزيز أهداف التنمية المستدامة واطلاق مجموعة حلول لتطوير البشرية وتعزيز "رؤية 2030" الهادفة لجعل الرياض ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة. وأشار أن الحدث الدولي يعد منصّة للتعاون وتبادل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، ومعدلات النمو وتنويع اقتصاد المملكة ليصبح أكثر تنوعاً وتحرراً من الاعتماد على النفط، حيث تستهدف السعودية زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من 18.7 % إلى 50 %، وفقا لرؤية 2030 ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى 5.7 % ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي 49 إلى المركز 25. وأكد الاقتصادي عمرو خاشقجي أن مدينة الرياض التي ستتحول مع المشاريع الجديدة التي تجري فيها الآن إلى معرض فني مفتوح بلا جدران، ستكون مؤهلة لعرض الابتكارات التكنولوجية والإنجازات الثقافية السعودية، حيث يشكل معرض اكسبو الذي انطلق قبل 172 عاماً أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية، وستكون المملكة بمشيئة الله وجهة مثالية لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى حيث خصصت السعودية بوصفها مملكة الإنسانية 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030. وأكد أن لغة الأرقام تكشف حجم الانتصار الكبير الذي تحقق للمملكة باستضافة "إكسبو 2030" حيث يستهدف مشاركة 196 دولةً، و29 منظمةً دوليةً في أعماله، إضافةً إلى 100 دولةٍ مؤهلةٍ للحصول على مرافقَ خاصةٍ بها، فيما تطمح المملكة في الوصول إلى نحو 120 مليون زائر ما بين سائحين ومستثمرين وعلماء وخبراء في القطاعات المختلفة، خلال فترة انعقاد المعرض، وعقد كثيرٍ من الشراكات الدولية، والمبادرات والاستثمارات المختلفة. وأعتبر المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري المعرض العالمي فرصة مناسبة لجذب استثمارات مليارية، وعشرات الملايين من الزوار حول العالم، وقال: "هناك أسباب كثيرة تجعل المملكة الوجهة الاستثمارية المفضلة اقليميا، بعدما حققت أعلى معدلات النمو في مجموعة العشرين، وأسهمت التطورات المبهجة للاقتصاد السعودي على مدار السنوات الماضية في زرع الثقة لدى دول العالم التي اجمعت على اختيار المملكة لاستضافة الحدث، ليتحول التصويت وكأنه استطلاع عالمي على نجاح وصواب رؤية المملكة 2030، حيث صورة المملكة في أعين دول العالم، وحجم ما وصلت إليه من نجاح وتطور. ولفت إلى المعرض سيعزز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030م.
