شكوى للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن البرلمان سيتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ للتحقيق الفوري في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده العسومي، لإعلان خطة التحرك الدولية للبرلمان العربي؛ من أجل مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بحضور مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك: إن خطة البرلمان تتضمن مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها الخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف الحرب، طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، ومطالبة الدول العربية بتبني هذا الاقتراح، والطلب من السلطة الفلسطينية تحريك دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيد مساندة البرلمان في الدعاوى المُقَدّمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية للتحقيق في هذه الانتهاكات.
ولفت الانتباه إلى أن هناك تحركات إيجابية نثمنها ونقدرها، منوّهًا بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث بدأ وزراء خارجية بعض الدول العربية التحرك، الذي يهيئ الوضع لوقف الحرب على غزة وإطلاق عملية سلام على أسس الشرعية الدولية.
وطالب العسومي بسرعة تشكيل اللجنة القانونية المتخصصة التي أقرّتها القمة العربية الإسلامية الطارئة، لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يُقَدَم للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى سعي البرلمان العربي لحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على التحرك في مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مبينًا أن البرلمان طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العُزّل.
ونبّه رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطر لا يقتصر على الفلسطينيين بل كل الدول العربية، فهناك سياسة تهجير واضحة يجب التصدي لمحاولات تنفيذها، مشددًا على رفض البرلمان الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين إلى أي دول عربية.
من جهته، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده بضرورة وقف نزيف الدماء في قطاع غزة، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي عبر تقنية الاتصال المرئي في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقال الرئيس المصري: "إن هذه القمة تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيداً مُستمراً في قطاع غزة والضفة الغربية، أودى بحياة آلاف المدنيين، كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني".
وأشار إلى ترحيب مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712، الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدنة وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع، إذ تدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أصبح الآن " أمرًا لا مفر منه ".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: إن بلاده لا تقبل "بأي حال من الأحوال" الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تتحول إلى عقاب جماعي وتشكل جرائم حرب حيث أن استهداف الأماكن التي يجب حمايتها في جميع الظروف مثل المستشفيات وأماكن العبادة والمدارس، وإجبار الناس على الهجرة لا يتوافق مع الضمير ولا مع القانون.
وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل الجهود وبشكل مكثف.