تأمين صفري «1 من 2»

انشغل الناس في الأيام الماضية بعزم المرور متابعة عدم وجودِ تأمينٍ على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير.. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حدٍ للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية..
وفي عددها الصادرِ يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مواد نظام "هيئة التأمين" التي صدر بإنشائها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023..
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي (ضمان)، وغيرها من جهات إن وجدت..
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً بعد 90 يوماً من نشره أي في 30 نوفمبر 2023 (16 جمادى الأولى 1445ه)..
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يمس معيشة المواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية..
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟ سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو هي من تقع عليها النسبة الأكبر في الحادث..
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر سجله مليء بحوادث السير.. بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره..
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن تكافيء هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه.. وإن أفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها يكون سجلها سليماً من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز بسلوكه الايجابي، والافتخار بالتزامه بالنظام أثناء القيادة.