قوة اقليمية كبرى ومركز للابتكار والتكنولوجيا.. خبراء: الشراكات الاستراتيجية للمملكة تضاعف الإستثمارات 10 مرات

توقع خبيران إقتصاديان أن تساهم الشراكات الإستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعف الإستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030م.
وأكدوا أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الإستثمار، وسعيها إلى الإنفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحوّل إلى قوة اقليمية كبرى ومركز للإبتكار والتكنولوجيا.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالغني الصحفي، أن المملكة نفذت العديد من المبادرات في الآونة الأخيرة بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية،لافتاً إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الإستثمار ممثلة في الوزير المهندس خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الإستثمارات الأجنبية جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكّن السعودية من تنويع إقتصادها وخلق فرص العمل وتعّزيز الإبتكار، بما في ذلك تعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته الى 5.7 % من الناتج المحلي.
وأضاف وبفضل الله تم رفع صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الإستثمار المحلي الى 1.8 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقراتها الإقليمية والرئيسية الى مدينة الرياض سيضاعف هذه الأرقام 10 أضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعدّ خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة إستثمارية عالمية ومركز للإبتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات إستراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جهته، توقع المطوِّر العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الإستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة السعودية كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة، وقال إن اطلاق الإستراتيجية الوطنية للإستثمار في عام 2021م أسهم في تحوّل كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الإستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تعمل الإستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للإستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030م ممّا سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر إقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفّقات نقدية إستثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر من 5 % من الإقتصاد.