تعد التجارة الإلكترونية سوقا عالمية مفتوحة ، بإتاحة كافة السلع والخدمات على مدار الساعة، وبخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية. ويشهد هذا القطاع الواعد تطورا كبيرا في المملكة، من حيث الإطار التنظيمي ، ونموا متسارعا حيث يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة المبيعات بها عبر الإنترنت بنسبة 60 % سنوياً، وأن يبلغ حجم القطاع أكثر من 20 مليار دولار عام 2027م. حقق إصدار سجلات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 21 % حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 35,314 سجلًا مصدراً، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة من وزارة التجارة. وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق ب 14,026 سجلًا تجاريًا، ومنطقة مكةالمكرمة 9,080, خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32 % ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 . تعمل وزارة التجارة على 10 مشروعات أنظمة ولوائح تعد ذات أولوية عالية لتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة، وتشمل : (نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري, نظام الأسماء التجارية، نظام المعاملات التجارية، نظام الوساطة، ضوابط تأسيس الشركات الحكومية).. فيما تشمل اللوائح: (ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية). وتهدف الوزارة إلى دعم القطاع ، من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات مجلس التجارة الإلكترونية التابع للوزارة التجارة. وتحت شعار "فرص تصنع الريادة" حقق ملتقى "بيبان 23" أرقاما قياسية في قيمة الاتفاقيات والإطلاقات تجاوزت 52 مليار ريال. وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليارات ريال لمدة 3 سنوات ، ويهدف الملتقى في دوراته السنوية ، إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار الرقمية ومنها التجارة الاليكترونية.
