استمراراً في تحقيق إستراتيجيته الطموحة ، احتل صندوق الإستثمارات العامة المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالمياً مقارنةً ب100 صندوق سيادي عالمي لتقييم منظمة "غلوبال إس دبيلو إف"، الذي يؤكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة. وأشاد التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، بركائز وخطط الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م ، والمبادرات المستدامة. أوضح التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بتطوير 70 % من الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030م، ومثال على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه نحو ذلك هو استثمار أكثر من 6 مليارات دولار في 5 مشاريع للطاقة الشمسية ، مما يدعم هدف السعودية المتمثل في مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 50 % بحلول عام 2030م. وأشارت منظمة "غلوبال إس دبيلو إف" إلى استثمارات انتاج السيارات الكهربائية بأكثر من مليار دولار في (لوسيد موتورز) ، وإطلاق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالمملكة في مشروع مشترك مع شركة هون هاي (فوكسكون) ، ومن المقرر إطلاق أول طرازات سيارة (سير) في خط الإنتاج عام 2025م، ومن المتوقع أن تساهم العلامة التجارية بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2034م، ما يخلق 30 ألف وظيفة. الى ذلك أكد مدير إدارة تطوير الاستراتيجية والابتكار في صندوق الاستثمارات العامة، تشاد ريتشارد، الدور الريادي للصندوق، حيث كان له الأثر الأكبر في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. أهداف استراتيجية يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول أربعة تريليونات ريال ، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة. وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ، قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025م. وقال سموه حينها: "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي". وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس إدارة الصندوق ، أن المستهدف رفع الأصول إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار ، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
