دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهتمين في قطاع التعدين إلى التسجيل في حاضنة "نُثري" للاستكشاف التعديني، التي تهدف إلى تمكين المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المهتمين بالقطاع التعديني، والعمل على إنشاء بيئة استكشافية محلية ومستدامة، وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت". وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في زيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، ودعم المزيد من الشركات الوطنية الناشئة؛ لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة لتصبح مدخلًا للصناعات الواعدة. وأكد على أهمية دور الوزارة في تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني بتمويلها ودعمها بالبنى التحتية المناسبة، لتعزيز فاعلية أعمالها والنهوض بالنمو الاقتصادي في القطاع؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، ودعم استدامة قطاع التعدين في الصناعات الوطنية. وأشار الجراح إلى أن المبادرة تستهدف محليًا كلًا من: الطلاب والباحثين (الأكاديميين)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف، وتقدم الحاضنة مجموعة من الخدمات إلى المتقدمين، منها: تقديم الدعم في تحليل البيانات الجيولوجية، والدعم في الحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين بمجال الاستكشاف التعديني، والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة، وأيضًا حفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة الأعمال. وبين الجراح عن أن معايير الفرز الأولي للقبول في حاضنة الاستكشاف التعديني "نُثري"؛ تتمثل في أهمية أن تكون الشركة وطنية صغيرة أو متوسطة حسب معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم الشركات المتقدمة وفقًا لمعايير أساسية من خلال الاطلاع على خبرات فريق العمل، والأعمال السابقة المُنجزة من الشركة، إضافة إلى تقييم الكفاءة المالية للشركة، والنظر في مدى جاهزيتها للدخول إلى برامج الحاضنة.
