تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.. تحديث تخصصات التدريب التقني والمهني

ضمن مشروع شامل للتحول إلى النظام الثلثي لكافة التخصصات التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، عملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال فرق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصًا، على مراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية؛ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديث 31 تخصصًا و 15 قسمًا بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية وشركاء المؤسسة من قطاع الأعمال؛ بهدف المواءمة مع المهارات في المناهج واحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة، يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تَماشِياً مع التطور الذي نشهده، وبما يتوافق مع التنمية ومواءمة سوق العمل، وذلك تَحْقِيقاً لمستهدفات رؤية 2030، لأجل ذلك عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات، مُؤَكِّداً معاليه أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في جميع المجالات، وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.
وفي هذا الصدد، فإن عدد تخصصات المؤسسة في جميع برامجها قد تجاوزت 585 تَخَصصاً في كلياتها التقنية والعالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون، وفي معاهد وأكاديميات الشراكات الإستراتيجية.
وفي وقت سابق، نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 220 برَنامَجاً تَدْرِيبِيّاً بالنظام الثلثي في أكثر من 285 منشأة في كافة مناطق المملكة شملت برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتحويل جميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية إلى النظام الجديد.
وقد تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة على عدة مراحل، بدأت بتشكيل لجنة رئيسية لحصر أبرز التحديات وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل البرامج، وصولاً إلى مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع جميع أقسام المنشآت التدريبية لتخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.
يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تطوير التدريب لرفع جودة المخرجات، وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.