رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A/A-1) مع نظرة إيجابية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 % في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026م بمعدل 2.6 %، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م، وصفا التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.
مسوغات التصنيف
1. مشاريع التنوع الاقتصادي
2. تطوير السياسة المالية
3. نمو غير نفطي مستدام
4. مشاركة المرأة في الاقتصاد
"موديز": استدامة مالية وتنوع اقتصادي
أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، موضحة أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص. ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).