أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م. وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» أمس أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته مؤكدًا حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة. وفي كلمته أكد الرميان أن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق إستراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة، حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات ، وقام الصندوق بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية في المملكة ، مبينا أن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات. ووقّع صندوق الاستثمارات أمس 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلّي في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد بمدينة الرياض. ويستهدف الصندوق من خلال إستراتيجيته ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 % في نهاية عام 2025م، وقد أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف، حيث تركز على تحديد التوجهات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لإستراتيجية الصندوق واستثماراته، و عملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. مبادرات التمكين أطلق صندوق الاستثمارات العامة يطلق 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص السعودي، وأوضح في بيان أن المبادرات تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة" الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية عام 2025م. وتتضمن "المبادرة الثانية برنامج تطوير المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابع القطاع الخاص المحلّي من الفرص المتاحة، وشملت المبادرة الثالثة منصّة القطاع الخاص التي تهدف إلى تمكينه شركات القطاع الخاص المحلّيه، وقد تم إطلاق المنصة التي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة. أهداف المنتدى تعزيز شراكة القطاع الخاص استعراض الفرص والشراكات دعم القطاعات الاستراتيجية تطوير القدرات التنافسية