البحر الأحمر سياحة متجددة فائقة الفخامة

تعتبر وجهة البحر الأحمر وجهة رائدة في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، كونها آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم.
وتزخر الوجهة بالعديد من المناظر الطبيعية المتنوعة والتجارب المذهلة. إلى جانب موقعها الفريد الذي يربط بين البر والبحر في منطقة تحظى بالعديد من المواقع الثقافية الغنية بتاريخها العريق، لتقدم لزوارها طيفاً واسعاً من التجارب السياحية الذكية والرائدة عالمياً. يأتي كل ذلك وأكثر وفق نهج تطوير متجدد يندمج بسلاسة مع بساطة الطبيعة الساحرة، ما يضمن لكافة زوارها الاستمتاع بقضاء أوقات هادئة، ضمن أجواء تزخر بلمسات فائقة الفخامة.
تمتد وجهة البحر الأحمر على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة. ومن المتوقع أن تستقبل وجهة البحر الأحمر الزوار في العام الجاري، وبحلول عام 2030 ستضم الوجهة 50 فندقاً تحتوي على 8 آلاف وحدة فندقية، وما يصل إلى ألف عقار سكني، فضلاً عن مطار دولي خاص بالوجهة.
وتعتمد وجهة البحر الأحمر على نهج مبتكر في التنمية والتطوير قائم بشكل رئيسي على تبني مسؤولية حماية البيئة الطبيعية.
وقد تعاونت شركة البحر الأحمر الدولية في إعداد المخطط العام "WATG – للمشروع مع شركتي "ويمبرلي آليسون تونغ أند غو لضمان حماية هذه البيئة الطبيعية "Buro Happold و"بورو هابولد الغنية بهدف الحفاظ عليها للأجيال المستقبلية.
واستند المخطط العام للوجهة على سلسلة من الدراسات البيئية واسعة النطاق، بالإضافة إلى أكبر عملية محاكاة للتخطيط المكاني البحري على الإطلاق، والتي أجريت بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "KAUST" من أجل تقييم الأثر البيئي لعمليات تطوير وتشغيل الوجهة. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، تعمل الشركة على تطوير أقل من 1 % من إجمالي مساحة الموقع، مع ضمان صون وعدم المساس ب 75 % من جزر الوجهة، وتستهدف الخطة المعدّة لتحقيق نسبة زيادة في التنوع البيولوجي تصل إلى 30 % بحلول عام 2024 م، وذلك عبر تعزيز الموائل الطبيعية الرئيسية في الوجهة بما يسهم في ازدهارها مستقبلاً، فيما يعد مطار البحر الأحمر الدولي بوابة مستدامة للمملكة على العالم. ويجري العمل فيه وفق المخطط الزمني ليبدأ في استقبال المسافرين في العام الحالي.
ولدى المملكة طموحات طويلة الأجل نحو مستقبل سياحي واعد وفقاً لرؤية 2030 ، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضرية المستدامة، يمكن للقطاع السياحي أن يلعب دوراً حيويًا في إحداث تغيير إيجابي في حماية وتعزيز البيئات الطبيعية والتاريخية والأثرية والثقافية، وجعل تلك الكنوز والمعالم السياحية مفتوحة للزوار المحليين والعالميين على حد سواء.
وتقع وجهة البحر الأحمر بين مدينتي )الوجه وأملج(، وأرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكر، وتضاريس جبلية تضم أكثر من 50 مخروطاً بركانياً خامداً، وتعد بحيرة الوجه موطناً لرابع أكبر نظام للشعب المرجانية في العالم، وتم تسجيل 314 نوعاً من الشعب المرجانية في موقع الوجهة و 280 نوعاً مختلفاً من الأسماك، فيما تضم الوجهة مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات التي تشمل الأنواع النادرة على غرار أبقار البحر والقطط البرية والسلاحف الخضراء وسلاحف )اللجاة( صقرية المنقار البحرية المهددة بالانقراض وسمك الحلاوي وسمك قرش الحمار الوحشي وأسماك قرش الحوت، فيما تم تحديد حوالي 1600 موقع أثري في المنطقة، بما في ذلك بقايا آثار نبطية وغيرها من بقايا لآثار حقبة ما قبل الإسلام وحطام سفينة من أوائل القرن الثامن عشر.
ويتصف مناخ مشروع البحر الأحمر بإعتدله على مدار العام بمتوسط درجة حرارة 32 درجة مئوية، ويعد موقعه الاستراتيجي
على بعد ثمان ساعات طيران ل 80 % من سكان العالم، ومن المتوقع أن توفر الوجهة ما يصل إلى 70 ألف وظيفة جديدة،
ستساهم بما يصل إلى 22 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وتعهدت شركة البحر الأحمر بالمحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 % بحلول عام 2040 م، واستكمال عملية التخطيط المكاني البحري، بما يُبقي 75 % من الجزر دون مساس، فيما سيتم تخصيص 9 جزر لتكون محميات خاصة لتحتضن وتحافظ على الكائنات الحية التي تعيش بها، كما سيتم تطوير 1 % فقط من إجمالي مساحة الوجهة البالغة 28.000 كيلومتر مربع، وتحديد عدد زوار وجهة البحر الأحمر السنوي بمليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة، حيث ستتمكن الوجهة في نهاية المطاف من تحقيق عدد من الأهداف كمنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وحظر دفن النفايات وحظر تصريف مياه الصرف في البحر ومبادرات
الاستدامة الرائدة، والبناء المستدام التي تساعد وسائل التصنيع خارج نطاق الوجهة في تقليل النفايات، إلى جانب الحد من الأثر
البشري لنشاطات البناء في موقع الوجهة، على غرار الضجيج وتغيير ملامح الأرض وحركة المركبات عليها.