تعديلات تشريعية لتنمية وتحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والعمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ 12 رجب 1444ه الموافق 3 فبراير 2023م، كما أصدر المجلس قراره بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، ولائحة مجلس الجمعيات الأهلية والعمل بها بعد 30 يوماً.
وتأتي هذه الإصلاحات وفق أفضل الممارسات في سياق التهيئة اللازمة للبيئة التشريعية بالقطاع غير الربحي؛ مما سيكون لها الأثر الكبير في نمو القطاع، وتمكين أصحاب المصلحة من الإسهام في تنميته وتحقيق مستهدفات القطاع الوطنية.
كما يعمل المركز حالياً على إنهاء جميع الممكنات في القطاع قبل دخول هذه الأنظمة قيد النفاذ، إضافة إلى أن المركز سيقيم عدداً من ورش العمل؛ لشرح الأنظمة واللوائح، وضمان تطبيقها، والإجابة على تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بما يسهم في تعزيز التنمية المنشودة لقطاع غير ربحي مستدام.
يُذكر أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية.