مكة والمدينة مركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

تتحالف 3 كيانات اقتصادية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، وذلك في حفل برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي ال57، وعدد من الدبلوماسيين بعد غد الأربعاء في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وتشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث؛ بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الصعيد العالمي، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقاً للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.

مسارات رئيسية
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله صالح كامل أن الاتفاقية تستهدف توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلتا المدينتين المقدستين، ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كافة الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي، وإتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لكافة مخرجات الشراكة عالمياً.
وأضاف: هذه الشراكة الثلاثية ستُقدّم للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخماً كبيراً من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، محاضرات المستقبل، ورش العمل، حوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، حركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية.
مستقبل زاهر
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد أن الشراكة بين الغرف التجارية الثلاث تُسهم في نقلة حضارية وتراثية وعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحققة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت اهتماماً خاصاً بالمدينتين المقدستين من خلال أهدافها في تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وإثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، تحت توجيهات ودعم القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.
وأبان أن دور قطاع المال والأعمال يأتي في خطى متقدمة تفتح آفاقاً أوسع في جذب الاستثمارات بجميع القطاعات الاقتصادية على الصعيد العالمي، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستقدم ضمن إطار الاتفاقية، لمستقبل مكي ومديني زاهر.
بدوره، أوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يوسف خلاوي أن الشراكة بين الغرف الثلاث وقطاعات الأعمال من شأنها تعزيز الزخم الكبير عبر المسارات المختلفة، ومن خلال مشروعات المعارض لتكون كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ملتقى جاذباً للأعمال، وتنظيم ورش عمل تختص بالمفاهيم الجديدة في عالم الأعمال، وإقامة اجتماعات ولقاءات الأعمال على المستوى الدولي، والمحاضر والملتقيات المختصة، فضلاً عن إنشاء مراكز دائمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإصدار التقارير الاقتصادية المختصة، وتطوير الدراسات.