ارتفاع قياسي للاقتصاد السعودي غير النفطي

شهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة نموا قياسيا، محققا أفضل مستوى منذ 7 سنوات ، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو. وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات، سجلت نموا كبيرا ، كما سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.
وارتفع مؤشر تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات، وهو ما أشار إليه نايف الغيث كبير الاقتصاديين في البنك، بأن لقطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي واصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب، مؤكدا أن هناك أيضا تحسناً في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي.
يذكر أن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات يتم إعداده من قِبل مجموعة "إس آند بي غلوبال" عبر استبيان مديري المشتريات في حوالي 400 شركة من القطاع الخاص.
ومؤخرا توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، أن ينمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بنسبة 9.9 ، هذا العام، وهي أعلى نسبة نمو متوقعة بين دول مجموعة العشرين ، في نظرة مخالفة لحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وما شهدته الصين من اغلاقات وقائية نسبية لمواجهة موجات تحور فيروس كورونا.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ونمو القطاعات غير النفطية ودعم استدامتها إلى جانب تحسن الموارد النفطية.
ومنذ إطلاق رؤيتها 2030 ، أنجزت المملكة حزمة كبيرة من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وتعظيم دور القطاع الخاص ، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات، وتسريع وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام، خصوصاً في ظل الاستراتيجيات الطموحة والمبادرات الاستثمارية الضخمة لاقتصاد المستقبل، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، وتسريع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.