حوار بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة

لقاءات مكثفة تنعقد هذه الأيام بالعاصمة السودانية الخرطوم بين الآلية الثلاثية والقوى السياسية والمدنية في إطار جهود التوصل إلى تفاهم واسع لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، حيث تتطلع الآلية الثلاثية لمحادثات مباشرة بين العسكريين وقوى الحرية في منتصف نوفمبر فيما ذكرت مصادر أن الآلية الثلاثية تأمل بإنهاء محادثات المكون العسكري وقوى الحرية خلال 14 يوما. وقالت الآلية إنها عقدت لقاءين منفصلين مع جماعة أنصار السنة والتيجاني السيسي، كما عقدت اجتماعات منفصلة مع حزب المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية السودانية والحزب الشيوعي السوداني، والتقت بوفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة الحسن الميرغني. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، عقب لقاء الآلية الثلاثية إن الآلية أخطرتهم بالبدء في المشاورات الأولية تعقبها ورقة تتضمن ملاحظات كل الأطراف ومن ثم انطلاق الحوار خلال أسابيع.
وأشار إلى أن مسودة الإعلان الدستوري التي تقدمت بها اللجنة التسييرية للمحامين تمثل وثيقة وطنية يجب أن تشترك فيها كل الأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليها. وأشار لتحفظات الجبهة فيما يتعلق بالمساس باتفاقية جوبا لسلام السودان خاصة فيما يتعلق بقضية هياكل الدولة. من جهة ثانية، قدم قادة الجيش ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق، لكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، واحتجوا على المحادثات يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام. ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه. وقالت مصادر أن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل سيطرته على السلطة، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان. وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.